اعلان

بعد أشهر من فصول تشريعية سادها التوتر، وافق البرلمان مساء الثلاثاء بشكل نهائي على قانون الهجرة، ما أدى إلى تشديد شروط استقبال الأجانب في فرنسا، الأمر الذي رحب به اليمين واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان التي ترى في ذلك “انتصارا إيديولوجيا”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الأربعاء أن وزير الصحة أوريليان روسو قدّم استقالته وتمّ استبداله “مؤقتاً” بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.

وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته القانون الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن المتحدث شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أن “لا حركة تمرد وزارية”.

وأقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل الثلاثاء مشروع القانون المثير للجدل  بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائباً من اصل 573 مشاركاً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ. لكن 59 نائباً من الغالبية صوتوا ضد أو امتنعوا عن التصويت.

لقراءة المزيد عن نص القانون الفرنسي المثير للجدل

وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وغرّد قائلا في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ “نصّ الهجرة تمّ إقراره بشكل نهائي …. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب، وطرد أولئك، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نصّ قويّ وحازم”.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه لقناة BFMTV-RMC إن “الغالبية تمر بلحظة مؤلمة” مقرة ب”وجود تجاذبات”. واعتبر احد مناصري ماكرون دعم اليمين المتطرف بمثابة “ضربة قاسية” للأغلبية.

وأكدت الحكومة من جهتها أن النص كان سيقر حتى دون تصويت حزب التجمع الوطني – أي إذا امتنع نوابه عن التصويت – ورحب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتبني نص “قوي وحازم لحماية الفرنسيين ولتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين”.

ويؤكد المحللون السياسيون كما المعارضة أن مشروع القانون لما كان أقرّ إذا صوت نواب حزب التجمع الوطني ضده.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح الأربعاء لفرانس أنتر “أنا شخص إنساني للغاية. وحرصت على أن يحترم النص قيمنا”.

وفي الأثناء اعترفت بأن بعض التدابير قد تكون غير دستورية وأن النص “قد يعدّل” بعد أن يدرسه المجلس الدستوري بعدما أحاله رئيس الجمهورية اليه.

وبعد الانتقادات سعت رئيسة الوزراء جاهدة للتأكيد ان لا “أزمة داخل غالبيتها رغم أن عدة وزراء من “الجناح اليساري” لانصار ماكرون هددوا بالاستقالة إذا تم تبني النص.

والرئيس ماكرون الذي جعل من هذا النص اختباراً لقدرته على الإصلاح حتى نهاية ولايته الثانية، سيتحدث في برنامج تلفزيوني مساء الأربعاء.

“تدنيس الجمهورية”

بعد إعادة انتخابه عام 2022 وهزيمة مارين لوبان مع وعود بعرقلة اليمين المتطرف، سيتعين على الرئيس الرد على انتقادات الذين يتهمونه بتدمير الجبهة الجمهورية.

وكتبت صحيفة لوفيغارو (يمين) في افتتاحيتها الأربعاء أن “هذه القصة ستترك آثاراً عميقة”.

من جهتها عنونت صحيفة “ليبيراسيون” اليسارية “الإهانة الجمهورية” في حين كتبت “لومانيتي” الشيوعية إنه تم “تدنيس الجمهورية”.

لكن في غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية تم تشديد النص إلى حد كبير لضمان الحصول على أصوات نواب اليمين: تم تقليص الإعانات الاجتماعية وتحديد حصص الهجرة واعادة النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا وإعادة العمل ب”تجريم الإقامة غير الشرعية”… كلها إجراءات رحب بها التجمع الوطني الذي يرى فيها تكريساً لركيزته الإيديولوجية “الأولوية الوطنية”.

من جانبه أشاد إريك شوتي رئيس الجمهوريين (يمين تقليدي) وهو حزب تقترب أفكاره بشكل متزايد من اليمين المتطرف، ب”الانتصار التاريخي لليمين”.

اعلان

وانتقدت المعارضة اليسارية النص، واتهم رئيس النواب الاشتراكيين بوريس فالو الحكومة ب”الاستسلام لأكثر الأفكار فساداً”. وندد زعيم اليسار المتشدد جون لوك ميلنشون ب”نصر مقزز”.

وملف الهجرة الذي يطرح باستمرار في فرنسا كما في دول أوروبية أخرى يسبب خلافات عميقة داخل الطبقة السياسية. وكان اصلاح مثير للجدل حول هذا الموضوع سمح بالتوصل الى اتفاق الأربعاء في بروكسل.

وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.

ويسعى قانون دارمانان للهجرة للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل. 

ومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية لمدة ثمانية أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات، على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم. 

اعلان

والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئياً لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف كقطاعات المطاعم والخدمات والصحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب