زكرياء كارتي – فاعل مدني

بينما يسود نقاش سياسي (أكثر مما هو مجتمعي، للأسف) بين عدد من الفاعلين الحزبيين وبعض الحقوقيين حول إصلاح مدونة الأسرة وبعض الجوانب المتعلقة بالحريات الفردية في القانون الجنائي ومنها ما هو موضوع خلافات كبرى بين معسكر المحافظين والحداثيين، إلا أنه في المقابل لا تحظى قضايا أخرى، أقل استقطابا وخلافية، بالنقاش الكافي، ومنها زواج القاصرين أو القاصرات (ظاهرة مؤنثة أكثر منها مذكرة)، تلك الظاهرة المشينة والتي تخص ما يقارب 10% من الزيجات وطنيا.

ينتشر زواج القاصرات خصوصا في جنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا الصحراء (حيث يتعدى هذا النوع من الزواج نسبة 30%) وبنسب متفاوتة في عدد من الدول العربية. والسؤال الذي يطرح نفسه، ماهي الحلول الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة المتصاعدة؟ وهل تعديل الترسانة القانونية كاف للحد منها ؟

إن سن قوانين تحارب وتجرم زواج القاصرات (وإن كنت أفضل تعبير زواج الاطفال، فهو تعبير أكثر قسوة وقد يساهم استعماله في تعبئة الناس أكثر ضد هذه الظاهرة) يبقى الوسيلة “الأسهل” لمحاربة هذه الظاهرة ، وهو ما قامت به عدد من الدول الآسيوية كالفلبيين واندونسيا، وحتى بعض الدول الافريقية كرواندا التي قامت بتجريم زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة. وإنْ ساهمت هذه التعديلات القانونية في تراجع سريع لظاهرة زواج القاصرات تعدى 40% في بعض الدول (حسب تقارير للأمم المتحدة واليونيسيف)، فإن تعديل الترسانة القانونية لم يكن كافيا، وبقيت هذه الظاهرة منتشرة بقوة في دول أخرى لأسباب مرتبطة بضعف الالتزام بسيادة القانون أولا، وثانيا بسبب تعدد نوافذ الاستثناء والسلطة التقديرية الممنوحة للقضاة مما جعل من الاستثناء قاعدة، وثالثا بسبب سوء التقدير لعدد من الفعاليات الحقوقية التي تحصر محاربة هذه الظاهرة في الاطار التشريعي فقط أو المرتبط بالتقاليد والعقليات، بينما تلعب الظروف السوسيو اقتصادية دورا محوريا في الرفع أو التقليص من نسبة زواج القاصرات وذلك بشهادة الوكالات المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج دراسة أجرتها اليونيسيف تراجع زواج القاصرات في عدد من المناطق في إثيوبيا التي استفادت من برنامج الأمن الغذائي مقارنة بالمناطق التي لم تستفد من هذه البرامج. وفي نفس السياق، أكدت دراسة حول زواج القاصرات في المغرب قام بها المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع اليونيسيف أن الهدر المدرسي وصعوبة الوصول الى الماء الصالح للشرب من العوامل التي ترفع من معدل زواج القاصرات، حيث أظهرت هذه الدراسة أن 70% من النساء اللواتي تزوجن بعد سن 18 سنة تسكن عائلاتهن في منازل تتوفر على الماء الصالح للشرب بينما لا يتعدى هذا المعدل 50% بالنسبة للنساء اللواتي تزوجن قبل سن 18 سنة.

أما فيما يخص الإطار القانوني فقد تضمنت مدونة الاسرة التي دخلت حيز التنفيذ في 2004 مقتضيات تمنع زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عكس المدونة السابقة التي كانت تتيح زواج الفتيات اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 سنة. ولكن المشرع أعطى لقاضي الأسرة (وذلك وفق المادة 20 من مدونة الأسرة) إمكانية الترخيص بزواج من هم دون السن القانوني شريطة تبيان الأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. وأظهرت نفس الدراسة أن قضاة الاسرة يرخصون لأكثر من 90% من طلبات زواج القاصرات ولا يستعينون بالخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي إلا في 40% في حالات زواج القاصرات. وهنا مكمن الخلل، حيث لا يتم تطبيق المقتضيات القانونية التي وضعها المشرع بشكل كامل مما يعيق محاربة هذه الظاهرة ويؤكد مرة أخرى أن تعديل القوانين بدون استيفاء شروط تنزيل القانون الحالي هو مطلب ذو فعالية محدودة.

وفي الختام، وإذا كان المنع الكامل لزواج القاصرات الهدف الأسمى والذي لا يمكن إلا أدعو إليه بما يتوافق مع قناعاتي الفكرية، إلا أنني أخشى أن يكون ذلك ذا فعالية محدودة على أرض الواقع إن لم يواكبه تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية للفتيات المغربيات الأكثر عرضة لزواج القاصرات. وفي هذا الاطار، اقترح ما يلي:
• الإبقاء على الفصل 19 من قانون مدونة الأسرة الذي يمنع زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
• الإبقاء على الاستثناء الذي يتيح للقاضي تزويج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة وذلك لفترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات (على غرار بعض الدول الاسيوية) ومنع زواج من يقل أعمارهن عن 17 سنة بشكل نهائي وبدون استثناء.
• وضع استراتيجية وطنية لتكوين وتعيين عدد مهم من المساعدين الاجتماعيين في محاكم الاسرة في المغرب ومنع القضاة من تزويج القاصر إذا لم يتم إجراء بحث اجتماعي وطبي،مع ضرورة إرفاق عقد الزواج بخلاصات البحث الاجتماعي.
• تسريع ربط الأسر بالشبكة المائية حيث أن نسبة الربط الحالية لا تتعدى 65%. كما وجب توسيع الربط بشبكة الصرف الصحي بالنسبة للعالم القروي، حيث لا تتعدى هذه النسبة 10% مما يمنع عددا كبيرا من الفتيات في العالم القروي من الذهاب للمدرسة بسبب عدم وجود المراحيض والمرافق الضرورية.