نفذت الدولة الفرنسية استراتيجية بوليسية “خطيرة” خلال مظاهرة 25 مارس الماضي في سانت سولين (إقليم دو سيفر) ضد الأحواض الضخمة، التي أدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفقا لما جاء في تقرير لجمعيات الدفاع عن الحريات، اليوم الاثنين.

وذكر التقرير، الذي تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، أنه تم “تجريم” المتظاهرين سواء لاستبعاد مطالبهم السياسية حول تقاسم المياه أو لتبرير الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضدهم، مشيرا إلى “السياق العام للقمع العنيف للحركات الاجتماعية والهجوم على حرية التظاهر في فرنسا”، وهو ما ندد به مؤخرا خبراء الأمم المتحدة.

وأضافت الوثيقة، التي اعتمدت على العمل الميداني للعديد من مراقبي الحريات المدنية وممارسات الشرطة، من رابطة حقوق الإنسان وجمعيات أخرى، أن “الإرادة السياسية كانت واضحة: لا ينبغي أن تجري مظاهرة سانت سولين وأي شخص يتحدى حظر الولاية يعرض نفسه لمخاطر على سلامته الجسدية والمعنوية”.

وسجلت أن الأولوية التي تعطى لرهانات إنفاذ القانون على أي اعتبار آخر كشفت عن “سخافتها” أثناء العقبات التي تعترض سبيل فرق الإغاثة.

كما يدين التقرير “الإصابات العديدة التي سببها الاستخدام غير المتناسب وغير الضروري في عدة مناسبات للأسلحة” من قبل السلطات العامة، ومن بينهم متظاهران أصيبا بجروح خطيرة وقضيا عدة أسابيع في غيبوبة، مشيرا إلى إعاقة السلطات لتدخل خدمات الطوارئ.

وأضاف التقرير “في كل مكان في فرنسا (…) نشهد عددا متزايدا من الأوامر التي تحظر المظاهرات، سواء قمع الشرطة أو القضاء للمتظاهرين والعديد من الإصابات في المظاهرات”.

وجمعت المظاهرة في سانت سولين 6000 إلى 8000 شخص وفقا للسلطات، و30 ألف وفقا للمنظمين. مع إصابة 200 شخص، بينهم 40 إصابات خطيرة، من جانب المتظاهرين.