باريس- ظهر ضيفان مفاجئان على ساحة المواضيع الرئاسية التي تركز عليها الأحزاب قبل أشهر من الانتخابات، مثل ملف الهجرة، إذ أصبح ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض القوة الشرائية من أهم الأمور التي تشغل وتثقل جيب ثلاثة أرباع الفرنسيين في الآونة الأخيرة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته “إيلاب” لصالح قناة “بي إف إم تي في” (BFM TV).

ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة خانقة في الآونة الأخيرة تبلورت معالمها حول ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي فرنسا، ارتفعت الأسعار في المضخة بمقدار سنتين آخر الأسبوع الماضي، لتبلغ مستويات عالية تاريخيا عند 1.72 يورو للتر للديزل في المتوسط، وهو رقم قياسي منذ عام 2012، و1.76 يورو للبنزين الخالي من الرصاص الذي يحتوي على ما يصل 10% من الإيثانول.

ويفسر مراقبون ارتفاع السعر العالمي لبرميل النفط بالانتعاش الاقتصادي في العالم، والعرض المحدود من بعض الدول المنتجة، إلا أن الوضع في فرنسا يعتبر استثنائيا، إذ لا يؤثر هذا الارتفاع على الاقتصاد فقط، بل على القدرة الشرائية لكل فرد، ويؤثر السيناريو السياسي بشكل خاص.

• هل من الممكن أن يمنح ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا حياة جديدة لحركة بدأت منذ 3 سنوات؟

لارتفاع أسعار الوقود تاريخ حافل في فرنسا، ويعتبر موضوعا بالغ الحساسية، ففي خريف 2018 وُلدت حركة “السترات الصفراء” من عريضة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تقوم من رمادها وتستأنف نشاطها مجددا في ظل الأوضاع الحالية، وهذا افتراض يقلق الحكومة.

ورغم أن زخم حركة السترات الصفراء نفد تدريجيا، فإنها شاركت في مظاهرات منفصلة لإصلاح نظام التقاعد في شتاء 2019، ثم في المظاهرات المعارضة لجواز السفر الصحي في صيف 2021، وهذا يعني أن قدرة الحركة على إعادة تشكيل الصفوف غير مستبعدة.

وبالتالي، لا تزال حكومة ماكرون متوجسة من ردة فعل الحركة في الفترة المقبلة، على الرغم من الهدوء الحالي، وشبح السترات الصفراء عاد ليكتسح مجددا سماء البلاد.

• ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء ارتفاع الأسعار ومنع ظهور حركة اجتماعية تضاهي حركة السترات الصفراء بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء؟

خوفا من بروز معالم حركة السترات الصفراء ذات الألف وجه، تحاول حكومة ماكرون احتواء حريق محتمل قد يشتعل فتيله قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، وصرح رئيس الوزراء جان كاستكس بأنه يراقب أسعار الوقود “مثل الحليب على النار”.

وفي مواجهة هذه الزيادة الحادة في أسعار الوقود، أعلن كاستكس يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه سيتم دفع “بدل تضخم” قدره مئة يورو لنحو 38 مليون فرنسي ممن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو عاطلين عن العمل أو طلابا حاصلين على منح، بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط 2022.

كما قال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال “إذا استمرت هذه الزيادات، سنقوم بالنظر في إجراءات وقائية كما فعلنا مع الغاز والكهرباء”.

وبعد مناقشة وزير الاقتصاد والمالية برونو لو مير تأثير ارتفاع أسعار الطاقة خلال الاجتماعات العمومية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الشهر الماضي، قال إن أسعار الكهرباء لن تزيد بأكثر من 4% في بداية 2022 بعدما كان المفترض أن تزيد 3 مرات، وسيتم تجميد أسعار الغاز.

وعلى الرغم من أن الحكومة لا تزال ترفض إجراء تخفيف ضريبي في هذه المرحلة، فإنها لا تغلق الباب أمام اقتراح آليات للمساعدة، ويعود ذلك على الأرجح إلى اقتراح معظم المرشحين للرئاسة، بمن فيهم آن هيدالغو وفابيان روسيل ومارين لوبان، خفض ضرائب الوقود.

• لماذا يعتقد الفرنسيون أن كل شيء مرتفع السعـر وأن قدرتهم الشرائية آخذة في الانخفاض؟

بدل أن تنشغل الأسر الفرنسية بمتطلبات العام الدراسي الجديد، انصب تفكير 75% منها على كيفية تسديد فواتير الغاز والوقود والكهرباء والمنتجات الأخرى التي يستهلكونها بشكل يومي، حتى إن الباغيت أو الرغيف الفرنسي لم يسلم من الغلاء وارتفع سعره.

وأظهر استطلاع أن المنتجات الغذائية تكلف في المتوسط 15% أكثر من باقي دول الاتحاد الأوروبي، فرق في السعر تبرره جودة المنتجات وتكلفة العمالة في فرنسا.

وارتفعت القدرة الشرائية بنسبة 1.4% في المتوسط السنوي مقارنة بعام 2020، بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “آي إن إس إي إي” (INSEE)، وهو ما أكده أيضا المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية “أو إف سي إي” (OFCE) الذي يتوقع زيادة القدرة الشرائية بحلول نهاية عام 2021 بنحو 1.9%، رغم تسارع التضخم الذي ارتفع إلى أكثر من 2% منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام أعلى من تلك المسجلة في فترة رئاسة فرانسوا هولاند (0.2%) ونيكولا ساركوزي (0%)، رغم أن كليهما عايش سياقا اقتصاديا أكثر هشاشة تميز بزيادة الضرائب على الأسر، وعند تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة في عام 2017 أكد 80% من الفرنسيين تدهور وضعهم المالي.

• عادة ما يرتبط التغير في القدرة الشرائية بالدخل الإجمالي المتاح للأسر والتغير في مؤشر أسعار المستهلك، لكن لماذا يشعر الفرنسيون بأن قدرتهم الشرائية تتضاءل؟

يمكن تفسير هذا الوضع جزئيا من خلال الارتفاع الحاد في الإيجار والطاقة والنقل والمنتجات الغذائية وما إلى ذلك، خاصة بالنسبة للأسر الأكثر تواضعا.

وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة وقبيل المفاوضات السنوية الإلزامية التي تجري بين ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط المقبل، من المؤكد أن الزيادات في الأجور ستشكل قضية مركزية وهيكلية في النقاش العام.

• مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كيف كانت ردود فعل المرشحين بشأن الأوضاع الحالية في البلاد؟

لم تتأخر الجهات المعارضة في الإعراب عن رفضها الإجراءات المقترحة من قبل حكومة ماكرون، وبدأت ملامح المعركة من أجل الضرائب ودعم دخل الأسر تظهر على ملفات المرشحين الرئاسيين المعلنين.

في مقابلة على قناة “آر تي إل” (RTL)، دعا المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري ميشيل بارنييه إلى خفض أو منع الضرائب في فرنسا. وقال “أعتقد أن الدولة يجب أن تتوقف عن إثراء نفسها في الوقت الذي يصبح فيه الفرنسيون أكثر فقرا”.

واستهدف الوزير السابق الزيادة الأخيرة بنسبة 12.5% على الغاز وعلى الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز.

وكتب زعيم النواب داميان أباد تغريدة عبر حسابه على تويتر “شراء السلام الاجتماعي بقسائم الهدايا أمر جيد، معالجة أسباب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء أفضل”.

أما كزافييه برتراند رئيس منطقة “أوت دو فرانس” (Hauts-de-France) ومرشح حزب الجمهوريين، فانتقد ما تقوم به إدارة ماكرون، واتهمها بأنها “تقوم بحملات انتخابية من خلال دفتر الشيكات (في إشارة إلى بدل التضخم بقيمة مئة يورو) مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2022”.

وقدمت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان نفسها بوصفها مرشحة للقدرة الشرائية، قائلة إن مقترحاتها، في حال تنفيذها، “ستعيد للأسر الفرنسية مئتي يورو شهريا في القدرة الشرائية.. علينا إعادة القدرة الشرائية للفرنسيين لأن الأموال التي يتم الاستيلاء عليها، بشكل غير عادل، تُؤخذ منهم لتكوين نفقات غير ضرورية أو ضارة”.

وعن ارتفاع أسعار الوقود، علقت لوبان قائلة “معي، سيكون هناك 8 يورو أقل على السعر مقابل 40 لترا كاملا”.

وفي النهاية، من الواضح أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا ستلعب على أوتار حساسة لدى المواطنين، إذ سيحاول كل مرشح استخدامها بشتى الطرق لترجيح الكفة لصالحه.