ستبلغ الزيادة الإجمالية 14 يورو شهريًا، باستثناء أي مساعدة إضافية من الحكومة.

أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الأربعاء أن التضخم في نوفمبر، والذي يعمل كمرجع لحساب إعادة التقييم السنوي للحد الأدنى لأجور، قد ارتفع ب +0.4٪ خلال شهر واحد، و + 2.8٪ خلال السنة. وبالتالي تسارعت الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي، حيث كانت الزيادة 2.6٪ في أكتوبر.

و وفقًا لما ذكره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في مذكرة نُشرت يوم الثلاثاء، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور تلقائيًا بنسبة 0.9٪ في 1 يناير. هذا يعني أنه سيرتفع ​​من إجمالي 10.48 يورو للساعة إلى 10.57 يورو. شهريًا، سيزداد بمقدار 14 يورو، ليصل الإجمالي إلى 1603 يورو (35 ساعة في الأسبوع).

والجدير بالذكر أنه في 1 يناير 2021، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.99٪، ثم شهد زيادة استثنائية أخرى في الأول من أكتوبر بنسبة 2.2٪.

في 1 كانون الثاني (يناير) من كل عام، يتم تعديل الحد الأدنى للأجور تلقائيًا وفقًا للتضخم الملاحظ لـ 20 ٪ من الأسر ذات الدخل الأدنى.

النقابات تطلب زيادة أكبر

يمكن للحكومة أن تختار تجاوز هذه الزيادة التلقائية ورفع النسبة، لكن لجنة الخبراء الاقتصاديين الذين تتم استشارتهم قبل كل زيادة تعتبر أن ذلك سيكون “ضارًا بتوظيف الفئات الأكثر ضعفًا”.

لكن هذه الحجة تثير حنق النقابات. وفي بيان مشترك، قالوا الأسبوع الماضي أن “لجنة الخبراء تجد دائما أسبابا كاذبة لتثبيط أي زيادة في الراتب”.