قام 37 إقليمًا، كليًا أو جزئيًا، برفع السرعة القصوى المسموح بها على الطرق الثانوية إلى 90 كم/ساعة بدلاً من 80. ويستعد الآخرون لذلك.

يمكن لكل إقليم الآن أن يقرر عدم التقيد بقاعدة 80 كم/ساعة المعمول بها منذ 1 يوليو 2018 على الطرق الثانوية ذات الاتجاهين والتي لا تتوفر على فسحة وسط الطريق.

يكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن ما يزيد قليلاً عن 33428 كيلومترًا من الطرق في 37 إقليماً قد زادت سرعتها القصوى إلى 90 كيلومترًا في الساعة. وتبقى أهم الأسباب التي دفعت مجالس الأقاليم إلى اتخاذ القرار هو جعل حركة المرور أكثر مرونة ومعالجة الزيادة في تراكم المركبات، وخاصة خلف شاحنات البضائع الثقيلة، مما يؤدي إلى التسبب في حوادث مميتة عند التجاوز.

سرعات قصوى متغيرة

بالنسبة لسائقي السيارات، رفع السرعة القصوى إلى 90 كم/ساعة هو أمر محير. في معظم الأقاليم، تتأثر أجزاء قليلة فقط من الطريق بهذه الزيادة. ولذلك فمن الضروري مراقبة اللافتات لاحترام السرعات القصوى المتغيرة حتى لا تكشفك الرادارات.

“مجموعة من التناقضات”

ويقول بيير تشاسراي، المندوب العام للجمعية “40 مليون سائق”، ساخطا:

“سيكون لدينا قريبًا قانوني سير في فرنسا: قانون سير للأقاليم اليمينية الذي سيزيد السرعة إلى 90 كم/ساعة، ثم قانون سير خاص باليسار والإيكولوجيين الذين سيفرضون 80 كم/ساعة كحد أقصى. ناهيك عن مجموعة من التناقضات التي يخلقها
هذا الإجراء. إنه لمن الغباء تمامًا أن يكون هناك طريق إقليمي صغير محدود بـ 90 كم/ساعة بجوار طريق وطني كبير به لافتة 80 كم/ساعة!”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خفض السرعة القصوى سنة 2018 إلى 80 كم/ساعة من قبل رئيس الوزراء آنذاك إدوارد فيليب، بناءً على توصية من المجلس الوطني للسلامة على الطرق. ويقدر المجلس الوطني للبحث العلمي أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يمنع ما بين 350 إلى 400 حالة وفاة على الطرق سنويًا، لكن هذا القانون تلقى انتقادات لاذعة من العديد من الأقاليم.