“فرنسا تنتهج سياسة ردع ضد المهاجرين الساعين لبلوغ بريطانيا”

“فرنسا تنتهج سياسة ردع ضد المهاجرين الساعين لبلوغ بريطانيا”

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

“فرنسا تنتهج سياسة ردع ضد المهاجرين الساعين لبلوغ بريطانيا”


#فرنسا #تنتهج #سياسة #ردع #ضد #المهاجرين #الساعين #لبلوغ #بريطانيا

نشرت في:

                نددت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الخميس بما اعتبرته "سياسة ردع" تنتهجها فرنسا ضد المهاجرين الذين يسعون إلى بلوغ الأراضي البريطانية، ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، في ظل تسجيل عمليات طرد مستمرة وتمزيق للخيام ومصادرة للمقتنيات وقيود على المساعدة الإنسانية. هذا واعتبرت مديرة الفرع الفرنسي للمنظمة بأن "لا شيء يبرر" هذه الممارسات معتبرة أنه وإن كانت السلطات تسعى لردع المهاجرين عن القدوم إلى الشمال "فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق".
            </p><div>

                                    <p>اعتبرت <strong>منظمة هيومن رايتس ووتش</strong> في <strong>تقرير </strong>نشرته الخميس، بأن فرنسا تنتهج "سياسة ردع" حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.

وفي شمال البلاد وتحديدا في كاليه و”غراند-سانت” ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، تقوم الشرطة، بحسب المنظمة، “بعمليات طرد جماعية دورية” إضافة إلى “عمليات روتينية” تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، “فيما يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم – وغالبا ما يمزقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال – وكذلك أغراضا أخرى تركت”.

تغريدة منظمة “هيومن رايتس أوبزرفرز”

                </span>
            </figcaption></div>
بدورها، قالت منظمة "هيومن رايتس أوبزرفرز" المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن الشرطة نفذت خلال 2020 أكثر من 950 عملية طرد "روتينية" في كاليه و90 عملية في غراند-سانت، صادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.

“إذلال ومضايقات يومية”

كما تؤكد “هيومن رايتس ووتش” التي أجرت تحقيقا ميدانيا في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2020، ثم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2021 والتقت بشكل خاص 60 مهاجرا، أن “هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو ’نقاط تمركز‘ أخرى”.

من جهتها، اعتبرت مديرة الفرع الفرنسي من رايتس ووتش بنديكت جانرود أن “لا شيء يبرر تعرض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية”. مضيفة “إذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق”.

تغريدة مايكل بوشينيك من هيومن رايتس ووتش

                </span>
            </figcaption></div>
<p>ونقل التقرير عن رونا د. وهي عراقية كردية قولها إن "عندما تصل الشرطة، لدينا خمس دقائق للخروج من الخيمة قبل أن تدمر كل شيء". وأضافت عندما سُئلت عن تجربتها في ديسمبر/كانون الأول 2020، أن "الشرطة مزقت القماش المشمع الذي كنا نستخدمه كسقف لمسكننا".

“قيود على المساعدة الإنسانية”

هذا، وحاولت وكالة الأنباء الفرنسية التواصل مع وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن. وكان وزير الداخلية أكد في يوليو/تموز في حديث لصحيفة “لا فوا دو نور” بأن “التعليمات التي أعطيها لتجنب أن يعيش سكان كاليه ما شهدوه منذ بضع سنوات، هي تعامل قوات الأمن بصرامة مع المهاجرين” والتي تتمثل في “عمليات كل 24 أو 48 ساعة”.

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن قرارات الوزير تترجم كذلك من خلال “القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية” والتي جاءت في قرارات اتخذت مؤخرا تمنع توزيع الطعام والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويُسمح فقط بعميات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.

وفي هذا الصدد، يروي سوري يبلغ 17 عاما أن “أحيانا، يغيرون المكان الذي يوزعون فيه الطعام ولا نعرف أين نذهب. نحاول الركض” لكن “في الوقت الذي نستغرقه للوصول، يمكن أن يكونوا قد غادروا”.

 

فرانس24/ أ ف ب

            </div><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Source link