أسبوع حاسم ينتظر حكومة إليزابيث بورن والنقابات العمالية الفرنسية اللتين طلبتا من المجلس الدستوري الفرنسي البت في شرعية قانون التقاعد الذي قامت الحكومة الفرنسية بتمريره في شهر مارس/آذار 2023 باستخدام المادة 49.3 من الدستور (والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير بعض القوانين بدون مصادقة برلمانية).

جميع أنظار الفرنسيين، لا سيما الذين شاركوا في المظاهرات الرافضة للقانون متجهة صوب هذه المؤسسة التي ستكشف الجمعة عن قرارها في هذا الشأن.

فبينما تأمل النقابات أن يطعن المجلس الدستوري بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. لكن بانتظار صدور قرار المجلس الدستوري المكون من تسعة حكماء، إليكم بعض المعلومات عن هذه المؤسسة الفرنسية وحول تاريخها وصلاحياتها وأعضائها…

ما هو المجلس الدستوري؟

هي مؤسسة فرنسية عليا تم تأسيسها وفقا لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في 1958. من بين أهدافها مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاءات الشعبية التي تطرحها الحكومة والنظر في شرعية القوانين التي يتم المصادقة عليها من قبل البرلمان حسب المواد الدستورية. في فرنسا، المجلس الدستوري الفرنسي لا يقع في أعلى التسلسل الهرمي للمؤسسات الفرنسية، لكن قراراته ملزمة لكل المؤسسات.

وكثر الجدل عند تأسيس المجلس الدستوري الفرنسي في 1958 حول إذا ما كانت طبيعته سياسية أم قضائية. ولغاية اليوم هناك من يرى أن هذه المؤسسة يغلب عليها الطابع السياسي ومن يعتبر أن صلاحياته قضائية بحته. 

كيف يتم تعيين أعضاء المجلس الدستوري؟

يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات. إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.

01:33

كما يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ. كل واحد له الصلاحية في تعيين عضو واحد فقط. بالمقابل، لا يسمح لأي عضو في الحكومة أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي أن يكون عضوا في المجلس الدستوري. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند رفضا الانضمام إلى المجلس الدستوري.

من هم أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي حاليا؟

يضم المجلس 9 أعضاء وهم:

لوران فابيوس هو رئيس المجلس. تم تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 16 فبراير/ شباط 2016.

شغل لوران فابيوس منصب وزير الخارجية الفرنسي من 2012 لغاية 2016 ومناصب وزارية وسياسية عديدة قبل ذلك حيث كان ينظر إليه على أنه من بين أبرز وجوه الحزب الاشتراكي الفرنسي بشكل خاص واليسار بشكل عام.

كان دائما يدافع عن فكرة “الازدهار الاجتماعي” ويعادي فكرة رفع سن التقاعد فبالنسبة إليه على الفرنسيين أن يستمتعوا بحياتهم الخاصة ولا يقضون جزءا كبيرا من عمرهم بالعمل. فهل سيصوت ضد قانون التقاعد الجديد الذي تم تمريره بموجب المادة 49,3 من الدستور؟

ميشال بينو: عين من قبل رئيس مجلس الشيوخ في 16 فبراير/شباط 2016، توجهه يميني وشغل عدة مناصب عليا في الإدارة الفرنسية وتخرج من المدرسة العليا للتجارة. كما كان أيضا مديرا عاما بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لشركة التأمين أكسا.

كورين لوكيانس: عينت من قبل رئيس الجمعية الوطنية في 2016 وعملت بعدة مناصب إدارية أبرزها رئيسة الشؤون الاجتماعية للجمعية الوطنية ما بين 1975 و1981 ورئيسة قسم العلاقات الخارجية لنفس المؤسسة ما بين 2002 و2004، إضافة إلى مناصب إدارية كثيرة أخرى في الجمعية الوطنية. تخرجت من معهد العلوم السياسية وحصلت على الشهادة العليا في القانون العام.

جاك ميزار: عين من قبل الرئيس ماكرون في 2019. شغل عدة مناصب وزارية مثل وزير الزراعة والغذاء في 2017 ثم وزير “تماسك الأقاليم” في 2018 إضافة إلى شغله مناصب أخرى سواء كان على مستوى المجالس المحلية أو التشريعية. بدأ حياته المهنية في العام 1971 كمحام في باريس وهو حاصل على الشهادة العليا في القانون الخاص.

فرانسوا بييه: عين في 2019 من قبل رئيس مجلس الشيوخ جيرار لا رشيه. شغل مناصب عديدة في مجال القضاء بدءا بمهمة محام في محكمة النقض بمدينة بورج. ثم مناصب سياسية أخرى كرئيس بلدية “موهان سور يافر” وسط فرنسا بالإضافة إلى عدة وظائف بمجلس الشيوخ الفرنسي. باشر حياته الوظيفية في سبعينيات القرن الماضي، كرم ونال عدة أوسمة من الدولة الفرنسية.

آلان جوبيه: يعد من بين أبرز أعضاء المجلس الدستوري كزميله لوران فابيوس. شغل عدة مناصب سياسية ووزارية عليا أبرزها رئيس الحكومة في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك من 1995 إلى 1997. عاش جوبيه تجربة مريرة مع ملف التقاعد في 1995، فعندما أراد إصلاح نظام التقاعد آنذاك، واجه مظاهرات واحتجاجات كبيرة في فرنسا إلى درجة أنه اضطر إلى سحب مشروعه وترك منصبه في 1997. فهل سيثأر جوبيه هذه المرة ويؤيد قانون التقاعد الجديد أم هل سيأخذ بعين الاعتبار حجم المظاهرات والاحتجاجات التي نظمت في البلاد منذ 19 يناير 2023.

صوت جوبيه مسموع كثيرا في المجلس الدستوري بفضل خبرته في مجال السياسة إذ شغل مناصب عليا كوزير للخارجية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي فضلا عن منصب رئيس بلدية مدينة بوردو التي غير وجهها تماما. كما يملك جوبيه خبرة كبيرة بميادين عديدة أخرى ونشر عدة كتب تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي لفرنسا. فهل سيؤثر على قرار زملائه الأخرين؟

جاكلين غورولت: عينت في أول مارس/آذار 2022 من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. شغلت عدة مناصب سياسية كرئيسة لبلدية أو كعضوة منتخبة في المجالس المحلية. تقلدت أيضا عدة مناصب أخرى لها علاقة بالجمعية الوطنية والإدارة العامة. بدأت حياتها المهنية في 1973 كمدرسة لمادة الجغرافيا.

لكن سرعان ما شغلت مناصب عليا وراقية في الإدارة وكانت أيضا وجها بارزا لدى حزب الوسط السابق الاتحاد الفرنسي الديمقراطي ثم في حزب “الحركة الديمقراطية” الذي أسسه فرانسوا بيرو. تميل جاكلين غورو إلى أفكار اليمين المعتدل ويتوقع أن تعطي الضوء الأخضر لقانون التقاعد الجديد.

وإضافة إلى هؤلاء يضم المجلس الدستوري أيضا كل من فرانسوا سينرس وفيرونيك مالبك. الأول عينه رئيس مجلس الشيوخ في 2022 والثانية عينت من قبل رئيسة الجمعية الوطنية في نفس العام.

هل بإمكان المجلس الدستوري إلغاء القوانين؟

وفق المادة 61.1 من الدستور الفرنسي، يملك المجلس الدستوري الحق في إلغاء أي قانون يعتقد بأنه لا يراعي الشروط المتضمنة بالدستور. كما باستطاعته أيضا إلغاء بعض المواد فقط التي يتضمنها القانون ويطالب الحكومة بإعادة صياغتها من جديد بحيث تتماشى مع الدستور. يمكن لأي مواطن فرنسي أن يلجأ إلى المجلس الدستوري.

ما هي القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس الدستوري بخصوص قانون التقاعد؟

يرى المتابعون للشؤون الفرنسية أن أمام المجلس الدستوري عدة فرضيات لحل أزمة قانون التقاعد التي ولدت أجواء مشحونة في فرنسا منذ بداية العام الحالي.

القرار الأول هو أن يصادق بالكامل على القانون ويعتبره شرعيا ويتوافق مع المواد الدستورية. ففي هذه الحالة، ليس أمام النقابات والمتظاهرين خيارا آخر سوى القبول بقرار المجلس.

الفرضية الثانية أن يوافق المجلس الدستوري على بعض المواد التي يتضمنها قانون التقاعد الجديد ويرفض أخرى. في هذه الحالة الحكومة مطالبة بإعادة صياغة المواد التي تم رفضها لينظر في شرعيتها من جديد.

الفرضية الثالثة هو أن يرفض المجلس الدستوري قانون التقاعد الجديد جملة وتفصيلا. ففي هذه الحالة يتم إبطال القانون. وأمام الحكومة خياران: إما أن تصيغ قانونا جديدا ثم تقدمه للمناقشة من قبل الغرفتين بالبرلمان أو أن تتراجع عن سن أي قانون متعلق بالتقاعد.

اما الفرضية الرابعة، فيمكن أن تقتصر على موافقة المجلس الدستوري على قانون التقاعد مع إمكانية تنظيم ما يسمى بـ”استفتاء المبادرة المتبادلة” (ريب). أي أن يعطي الحق للجمعيات والنقابات وكل القوى الحية بالبلاد في حال جمعت 4.8 مليون توقيع أن ترغم الرئيس على حسم قانون التقاعد الجديد عبر الاستفتاء. فما هو القرار الذي سيتخذه حكماء المجلس؟

طاهر هاني