تعتزم فرنسا تخصيص 3000 شرطي لملاحقة مشعلي الحرائق، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على حرائق غابات مدمرة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريح لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، نشرته أمس، إن «رجال شرطة البيئة سيكونون مكلفين متابعة الجرائم البيئية، خصوصاً الحرق العمد».

وأوضح أن الهدف هو أن يكون هناك أفراد أمن متخصصون في الجرائم البيئية في كل لواء شرطة.

وتكافح فرق الإطفاء الفرنسية للسيطرة على حرائق الغابات في الكثير من مناطق البلاد هذا الصيف.

ويُشتبه في أن بعض الحرائق قد جرى إشعالها عمداً.

ووفقاً لدارمانان، فقد جرى إلقاء القبض على 26 شخصاً أشعلوا حرائق عمداً هذا الصيف.

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه يرغب في إعادة صياغة قانون الاكتساب التلقائي للجنسية الفرنسية بالنسبة للمولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين، والمعروف بـ«الحق في الأرض».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة زيارته إلى جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، التي تصنف في «التقطيع الفرنسي الداخلي» الدائرة الفرنسية رقم 101، وتعاني تدفق الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى انعدام الأمن، ومشكلات اجتماعية أخرى.

وقال الوزير «آمل أن تكون لي القدرة على تضمين التعديل الذي سيتم عرضه للتصويت في البرلمان، التزاماً لأحد الوالدين للطفل الذي يولد في فرنسا بأن يكون مقيماً بانتظام لأكثر من عام على الأرض الفرنسية، ليكتسب المولود الحق التلقائي في الجنسية الفرنسية».