بلومبرج _ رفض برونو لومير وزير المالية الفرنسي زيادة أسعار الفائدة على حسابات الادخار المنظمة ذات الشعبية الواسعة، في ظل تراجع الضغوط التضخمية، مع التعهد بعدم السماح بانخفاضها عن مستواها الحالي، وهو 3% خلال العام ونصف العام المقبل، في إطار محاولات الوزير لتحقيق التوازن بين مصالح الأسر المدخرة وتكاليف الاستثمار.

وقال لومير في تصريحات لقناة تي.إف1 التلفزيونية اليوم إنه عقب توصية من فرانسو فيلروي دي جالو، محافظ بنك فرنسا المركزي ، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة على حسابات الادخار المنظمة عند مستوى 3 %.

وتستخدم هذه المدخرات في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية في البلاد.

ونقلت “بلومبرج ” عن لومير قوله إن المصلحة الاقتصادية الوطنية هي السبب وراء قرار تثيبت الفائدة، حيث من شأن زيادة الفائدة أن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي يحصل عليها الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الإسكان الاجتماعي.

ويؤثر قرار الفائدة على مدخرات بقيمة 540 مليار يورو (603 مليارات دولار) وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

وقال الوزير إن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم بناؤها انخفض بعشرات الآلاف عندما ارتفعت أسعار الفائدة على حسابات الادخار.

وتقل الفائدة عن السعر الذي أوصى به بنك فرنسا المركزي وهو 4.1 % إذا طبق بصرامة معادلة تعكس متوسط أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وأسعار المستهلك خلال الشهور الستة الماضية.

الرابط المختصر

نسخ النص