أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير يوم الأحد، أن تعرفة الكهرباء في البلاد سترتفع بنسبة 9.8% اعتبارا من 1 فبراير المقبل.

وقال لو مير لقناة TF1: “اعتبارا من الأول من فبراير، سترتفع تعرفة الكهرباء بنسبة 9.8% لأولئك الذين يدفعون تعرفة متباينة لاستهلاك الكهرباء، وبنسبة 8.6% لأولئك الذين يدفعون التعرفة الأساسية”.

ووفقا له، يرجع ذلك إلى انتهاء ما يسمى بدرع التعرفة الجمركية في 31 يناير الجاري، الذي أطلقته السلطات على سياستها للحد من أسعار الكهرباء، في عام 2022 بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء.

وأشار لو مير إلى أنه بفضل درع التعرفة الجمركية، “تمت تغطية نصف تكاليف الكهرباء للعائلات”، وأكد الوزير: “لقد ساعدنا الكثيرين، والآن نحتاج أيضا إلى مساعدة المالية العامة”.

وأضاف أن من غير المتوقع أن تتم الزيادة التالية في التعرفة حتى فبراير 2025.

وحدثت الزيادة السابقة في التعرفة على أسعار الكهرباء في فرنسا بنسبة 10% في 1 غشت 2023.

وقد تفاقمت أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في أوائل يوليو 2022، عندما حدث الانقطاع الأول لإمدادات الغاز من روسيا إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية نوفمبر من ذلك العام، نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا حذرت فيه من أن انخفاض واردات الطاقة من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي إلى ارتفاع حاد وأطول أمدا في أسعار الطاقة عما كان متوقعا في السابق.