اعتمد مجلس النواب في فرنسا قانون الهجرة المثير للجدل هذا الأسبوع، حيث تمت الموافقة على جملة من القرارات من بينها تشديد شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للأجانب، وإلغاء “حق الأرض”، وتعقيد عملية “لم الشمل”.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء 20 دجنبر 2023، أنه “يتحمل عواقب” إقرار قانون هجرة جديد في فرنسا والذي تسبب في إثار أزمة سياسية خطيرة داخل الأغلبية الرئاسية.

وقال ماكرون إن الشعب الفرنسي “انتظر” هذا النص. علما أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن نحو 72% من الفرنسيين يؤيدون القانون الجديد بشأن الهجرة.

وخلال لقاء له مع قناة “فرانس 5” اعتبر ماكرون أن القانون هو “الدرع التي نفتقر إليها”، وذلك غداة تبني نصه في البرلمان بدعم من اليمين واليمين المتطرف، لكنه زعزع الأغلبية، ما دفع بوزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.

وعلّق ماكرون على الأمر بالقول “أحترم” قراره، قبل أن يشدد على “مسؤولية” الحكم.

وأضاف”هذه المسؤوليات تلزمنا. يجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى بالأمس، ويجب أيضا تهدئة التوترات”، مشددا على أن “مواطنينا كانوا ينتظرون هذا القانون”.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن النص يهدف إلى “ردع المهاجرين غير الشرعيين”، لكنه رفض بشكل قاطع أن تكون أحكام القانون مستوحاة من اليمين المتطرف.