يعاني قطاع السياحة في فرنسا من نقص في اليد العاملة يصل إلى نحو 150 ألف وظيفة؛ مما جعل أرباب الفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات السياحية يستغيثون باللاجئين، ويطالبون بتسهيل إجراءات تشغيلهم.

ويطالب المستثمرون في القطاع الحكومة الفرنسية بتسريع إجراءات الموافقة على طلبات اللجوء السياسي، ويعدون بتكوين وتأهيل اللاجئين وتشغيلهم لسد هذا النقص.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن كلود ليفي المسؤول عن قطاع الفنادق في نقابة “الكونفدرالية العامة للعمل” (إحدى أبرز النقابات العمالية الفرنسية)؛ قوله إن هناك مفاوضات مع الحكومة الفرنسية بهذا الشأن.

كما نقلت عن فرنك تروي، وهو مستشار لرئيس الهيئة الممثلة للمستثمرين في قطاع السياحة؛ قوله إن بعض المؤسسات السياحية مثل الفنادق والمطاعم والحانات تضطر للإغلاق يوما أو يومين في الأسبوع بسبب نقص اليد العاملة.

وتضيف الصحيفة أن العمل في هذه المهن السياحية متعب والرواتب فيه متدنية، مما يؤدي إلى العزوف عنه.

واقترحت الهيئة في منتصف يوليو/تموز الماضي تشغيل المهاجرين في الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات. وفي بيان نشر على موقعها في بداية أغسطس/آب الجاري، قالت الهيئة إنها تعمل كل سنة على تأهيل أربعة آلاف إلى خمسة آلاف شاب فرنسي للعمل، لكن ذلك ليس كافيا لتلبية الطلب المتزايد على اليد العاملة في القطاع.

ويضيف البيان “نعرف أن تشغيل اللاجئين ليس هو الحل الأمثل، لكنه بالطبع حل مناسب يمكن أن يهدئ قليلا من قلق المستثمرين في القطاع”.