يشير تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمبعوث جديد إلى أفريقيا، إلى محاولة جديدة لاستعادة “قليل من النفوذ” المفقود في القارة السمراء، خاصة في منطقة الساحل، في وقت يرى فيه مسؤول أممي سابق أن “الدولة الأوروبية تدفع الآن ثمن التخلي عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي”.

وعين ماكرون، الوزير السابق جان ماري بوكيل، “مبعوثا شخصيا” إلى أفريقيا، وهو ما رأته تقارير تغييرا في أسلوب الدبلوماسية الفرنسية، بعد أزمة سلسلة من النكسات في القارة.

ويُعد بوكيل، الذي شغل منصب وزير الدولة للتعاون في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، معارضًا صريحًا لما يعرف بـ”أفريقيا الفرنسية”، وهو مصطلح مختصر لنظام دام عقودًا من الاستغلال واحتكار الشركات الفرنسية لموارد هذه الدول.

وكلف ماكرون بوكيل بـ”الشرح” للدول الرئيسية “أسباب وطرق التعديلات” التي سيتم إجراؤها على عمليات نشر القوات في هذه المناطق.

وتشمل هذه البلدان السنغال وساحل العاج والجابون وتشاد، وجميعها دول رئيسية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وانسحبت القوات الفرنسية المشاركة في عمليات مناهضة للإرهاب من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد انقلابات عسكرية على مدى السنوات الماضية.

وتعليقا على ذلك، يتساءل الخبير الأممي المستشار القانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أوليفييه دوزون، ما إذا “كان المبعوث الجديد سينجح في محو الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها سياسة فرنسا الأفريقية؟”.

وأضاف دوزون لـ”إرم نيوز”: “من حيث الأخطاء؛ بعد أن تم تخفيض عدد الدبلوماسيين المخصصين لأفريقيا للحد الأدنى، أصبحنا بعيدين عن خلية أفريقيا بقيادة جاك فوكار تحت قيادة الجنرال ديجول”.

وتابع: “فرنسا لم تكن تتوقع الضربات المتكررة في منطقة الساحل، والروس تفوقوا على الفرنسيين، ولعبوا بشكل جيد للغاية من الناحية التكتيكية ضد الدولة الأوروبية، بينما طعنها الأمريكيون في الظهر”.

ويرى المسؤول السابق أن “رغبة فرنسا في تحييد القذافي العام 2011 بعهد ساركوزي، كان علامة على سقوط أستراتيجيتها في أفريقيا.. وبعد اختفاء القذافي عمت الفوضى في الساحل الأفريقي”.