قال وزير مالية فرنسا برونو لومير، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبنى قواعد جديدة لضريبة الشركات العالمية الدنيا بنسبة 15٪ في الأسابيع المقبلة ، على الرغم من شكوك الدول الأعضاء بشأن الجدول الزمني، وفقا لوكالة بلومبرج.
أحرزت فرنسا تقدمًا بشأن القواعد الضريبية الدولية الجديدة كأولوية لرئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام بعد اتفاق بين حوالي 140 دولة في أكتوبر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومع ذلك ، أعربت بعض الدول الأوروبية عن مخاوفها بشأن جدوى تنفيذ الاتفاقية العالمية في عام 2023 ، في حين يطالب البعض الآخر بمزيد من التقدم في جزء آخر من الإصلاح الشامل المتعلق بحقوق فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وقال لو مير عند وصوله إلى اجتماع لمناقشة القضايا في بروكسل: “لا تزال بعض الدول لديها مخاوف لأن نماذجها الاقتصادية تستند إلى مستوى منخفض للغاية من الضرائب ، لكنها قبلت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. ” لا يمكنك قبول اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثم تقول لاحقاً إنها ليست صائبة عند صياغتها كتوجيه أوروبي بنفس الشروط بالضبط.”