حذّرت الحكومة الفرنسية، الأحد، من أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل عن البلاد هو “الاحتمال الأكثر ترجيحًا”، داعية إلى الاستعداد منذ الآن، خلال الصيف، لتداعيات سيناريو كهذا.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر اقتصادي في إيكس آن بروفانس (جنوب) “دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر ترجيحًا. هذا الأمر يستدعي منا الإسراع في تحقيق استقلاليتنا في مجال الطاقة”.

ودعا المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية إلى اغتنام فصل الصيف من أجل “تحضير أنفسنا للمعركة” التي تواجهها البلاد في فصل الشتاء المقبل حين تزداد الحاجة بشدة للغاز لأغراض التدفئة خصوصًا.

ملء منشآت التخزين

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قالت للصحفيين، السبت، إنه في ما يتعلق بالإمدادات “من المحتمل أن نشهد توترات بشأن الغاز خلال الشتاء المقبل”.

وأضافت أنه تحسّبًا لحصول نقص في الإمدادات فقد طلبت الحكومة أن تُملأ بحلول بداية فصل الخريف منشآت تخزين الغاز الوطنية بنسبة “تناهز 100%” من سعتها.

وأوضحت أنه “في ما يتعلق بالكهرباء، فبحسب توقعات شركة كهرباء فرنسا، من المفترض أن يزداد إنتاجنا مع إعادة تشغيل المفاعلات الـ12 (من أصل 56) المتوقفة عن العمل حاليًّا”.

وأضافت أن الحكومة تحضّر لسلسة إجراءات تهدف إلى إعطاء الأولوية في الحصول على التيار الكهربائي للأسر وبعض الصناعات.

وفي معرض تأكيده لما ذكرته رئيسة الحكومة، قال لومير “يتعيّن علينا الآن الاستعداد لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك. الآن هو وقت اتخاذ القرارات”.

وفي فرنسا، ثاني أكبر بلد في العالم من حيث القدرة على إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية، يمثّل الغاز 20% تقريبًا من مصادر إنتاج الطاقة على أنواعها. وفي 2020 أنتجت فرنسا أقل من 7% من حاجاتها الكهربائية باستخدام الغاز، وفق البيانات الحكومية.

وقبل الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، كانت فرنسا تستورد من روسيا 17% من احتياجاتها من الغاز.

وأشار لومير إلى أن الحكومة قد تطلب من بعض المصانع “خفض مستوى استهلاكها من الطاقة، وصولًا إلى إيقاف استهلاكها بالكامل خلال فترة معيّنة”، لكنّ “هذا الأمر يستحيل تمامًا” تطبيقه في مصانع أخرى لحاجة البلاد إلى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج الصناعي.

وفرنسا التي تؤكد أن وضعها سيكون “أفضل” من أوضاع جيرانها إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل عن القارة العجوز، يُفترض أن تحصل بدءًا من العام المقبل على محطة عائمة جديدة للغاز الطبيعي المسال لضمان إمداداتها من هذه المادة الأساسية.

وأعلن لومير أن الحكومة أطلقت 3 مجموعات عمل لترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات والشركات والمؤسسات المفتوحة أمام الجمهور، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع خارطة طريق لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% في غضون عامين مقارنة بحجم الاستهلاك في 2019.

وخطر حصول نقص في إمدادات الطاقة لا ينحصر بفرنسا، إذ إن رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين دعت، الأربعاء الماضي، دول الاتحاد الأوربي الـ27 إلى “الاستعداد لاختلالات جديدة في إمدادات الغاز، وصولًا إلى قطعها بالكامل من جانب روسيا”.

وأبرز الدول الأوربية المتأهبة لانقطاع إمدادات الغاز الروسي هي ألمانيا، ولا سيّما أن درجة اعتمادها على موسكو في تأمين احتياجاتها من هذا الوقود أعلى بكثير من درجة اعتماد فرنسا على الغاز الروسي.

وفي إطار استعداداته لمواجهة سيناريو انقطاع الغاز الروسي، أقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) خطة تقنين تشمل -على سبيل المثال- تحديد درجة التدفئة القصوى المسموح بها في الشتاء بـ20 درجة مئوية، ومنع المكاتب الفردية من تسخين المياه.