بعد أشهر من المفاوضات، شهدت أسعار كهرباء الطاقة النووية في فرنسا اتفاقًا بين شركة الكهرباء “إي دي إف” (EDF) والحكومة، إذ توصّل الجانبان إلى حل وسط، قالوا، إنه سيسمح للشركة بتحقيق الربح، مع حماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في الفواتير.

واتفق الجانبان على 70 يورو (75.08 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة مستوىً مرجعيًا لأسعار الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية الفرنسية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسعى شركة كهرباء فرنسا، من وراء هذه الصفقة، إلى زيادة إيراداتها للحدّ الأقصى لتمويل الاستثمارات، بينما تريد الحكومة إبقاء فواتير الكهرباء للأسر والشركات منخفضة قدر الإمكان، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز (Reuters) في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أسعار كهرباء الطاقة النووية في فرنسا

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الاتفاق على أسعار كهرباء الطاقة النووية في البلاد كان ضروريًا لضمان القدرة التنافسية للصناعة، ورؤية واستقرار الأسعار للأسر، وتطوير شركة إي دي إف، مشيرًا إلى أن تأميم الشركة بالكامل هذا العام لا يعني أنها يمكن أن تعمل بخسارة.

وأضاف لومير: “نحن لسنا في الاتحاد السوفييتي”، مؤكدًا أنه يجب أن تكون شركة “إي دي إف” قادرة على تحقيق الربح وجمع الأموال التي تحتاجها للاستثمارات المستقبلية، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويسمح الاتفاق على أسعار كهرباء الطاقة النووية في فرنسا، للحكومة بفرض ضريبة على الإيرادات الإضافية لشركة “إي دي إف” بنسبة 90% إذا تجاوزت الأسعار 110 يورو/ميغاواط/ساعة، لتعويض التأثير لدى المستهلكين.

وتتوخى الحكومة مراجعة الظروف في حالة حدوث تقلبات في السوق لحماية مستوى 70 يورو (75.08 دولار) لشركة إي دي إف.

كما تهدف الصفقة إلى استبدال النظام المعروف باسم -تنظيم الوصول إلى الكهرباء النووية الحالية- الذي تنتهي صلاحيته في نهاية عام 2025، وتبيع شركة كهرباء فرنسا بموجبه جزءًا من إنتاجها إلى موزعين خارجيين ومجموعات صناعية بسعر محدد قدره 42 يورو (45.04 دولارًا)/ ميغاواط/ساعة.

وما تزال أسعار الكهرباء بالجملة في فرنسا أعلى من 100 يورو (107.24 دولار)/ ميغاواط/ساعة، بعد أن ارتفعت إلى 1200 يورو (1286.93 دولار) خلال أزمة الطاقة العام الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز (Reuters) في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف ، الذي تكبدت شركته خسارة قياسية بلغت 18 مليار يورو (19.30 مليار دولار) العام الماضي بسبب انقطاع العمل في مفاعلاتها النووية والحد الأقصى الذي فرضته الحكومة على فواتير الكهرباء، لوك ريمونت، إن الصفقة الجديدة “تتطلب جهدا” بالنسبة لشركته.

وأضاف أن شركة كهرباء فرنسا، التي يوفر إنتاجها من الطاقة النووية 70% من الكهرباء في فرنسا، بحاجة إلى زيادة الإنتاج حتى 360 تيراواط/ساعة، أو أكثر من 300-330 تيراواط/ساعة المتوقعة لعام 2023.

وقال: “إن 400 تيراواط/ساعة هو هدف طموح للإنتاج النووي، لكنه في متناول اليد”.

خريطة أسعار الكهرباء في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية رفع أسعار الكهرباء في فرنسا للاستهلاك المنزلي بدءًا من شهر أغسطس/آب (2023)، بنسبة 10%، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتوقّع مسؤول حكومي في يوليو/تموز الماضي أن تكون تلك الزيادة هي الأخيرة حتى حلول شهر فبراير/شباط من عام 2024.

وجاءت الزيادة بنسبة 10% بصورة أقلّ بكثير من اقتراح لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، التي أوصت بزيادة قدرها 74.5%، وفقًا لأسعار السوق وقتئذٍ.

كان وزير المالية، برونو لومير، قد صرّح في مايو/أيار 2023، بأنه سيجري التخلص تدريجيًا من القيود على أسعار الكهرباء في فرنسا حتى نهاية العام المقبل (2024).

كما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعادة السيطرة على أسعار الكهرباء بحلول نهاية هذا العام (2023).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..