بعد جريمة القتل التي حدثت في مقر الشرطة عام 2019، تم الإبلاغ عن الرجل داخليًا ونقله إلى مهمة أقل حساسية.

تم إلغاء الإجراءَات المتخذة بحق نقيب في الشرطة مسلم، والذي تم إيقافه عن العمل للاشتباه في تطرفه بعد جريمة قتل حدثت في مقر الشرطة عام 2019.

وقال محامي المدعي، أنس خفيف: “يسعدنا أن المحكمة الإدارية لاحظت عدم الشرعية الواضحة لقرارات وزير الداخلية”، مستنكرا “البطلان المطلق للأدلة التي اعتمد عليها وزير الداخلية لإدانة الشرطي”.

وكان المسلم هيرفي، 41 عاما، شرطيا منذ عام 2004، وعمل منذ يونيو 2019 في الملف القضائي الوطني للمجرمين الإرهابيين في الشرطة القضائية بباريس.

بعد مأساة 3 أكتوبر 2019، عندما قام موظف بتكنولوجيا المعلومات معتنق للإسلام في مقر شرطة باريس بقتل أربعة من زملائه، وجد هيرفي نفسه من بين الضباط الذين تم إصدار تقرير ضدهم داخليًا، لأنهم يشكلون خطرا بسبب التطرف.

وقد سُحب منه سلاح الخدمة الخاص به في 10 أكتوبر، ثم تم إيقافه بأمر من وزارة الداخلية في 28 أكتوبر 2019، قبل إعادته للعمل في 28 فبراير 2020، ولكن تم نقله كرئيس لمجموعة الاحتيال الضريبي. .

ووفقًا لحكم محكمة باريس الإدارية، فإن هذه القرارات لا أساس لها من الصحة، لا سيما لأن تقريرًا، تم إعداده في 7 أكتوبر 2019 من قبل رئيس النقيب المسلم، أكد أنه ذو “سلوك ديني يتناسب مع شخصيته وطريقة خدمته، الصارمة تمامًا والتي لا تقبل أي تنازلات، دون أي يكون هناك أي تطرف”. كما يذكر التقرير أنه “لم يُلاحظ أي سوء سلوك مهني”.