قادمين من 127 دولة، أراد ما يقرب من 26000 مريض أجنبي، العام الماضي، وفقًا للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، الاستفادة من النظام الصحي الفرنسي، الأكثر كرمًا في العالم.

أصدر المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج تقريرا عن الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا لأسباب طبية.

أول من استفاد من هذا التصريح في عام 2020 كانوا جزائريين (2712 متقدمًا، أو 10.4٪ من الحالات)، والإيفواريين (1764 متقدمًا)، والكونغوليين (1603)، والكاميرونيين (1476)، والغينيين (1442)، والجورجيين (1174)، والماليين ( 1131)، جزر القمر (1084)، ولكن أيضًا الهايتيون والمغاربة والتونسيون والروس ـ هناك ما لا يقل عن 127 جنسية. بل ويوجد عدد قليل من المواطنين اليابانيين والسعوديين والإماراتيين والكنديين والأمريكيين، أي ليس بالضرورة البلدان التي تعاني من مشكلة في نظامها الصحي.

وقد سمح هذا الجهاز، منذ إنشائه، لعشرات الآلاف من الأشخاص الأجانب المؤهلين للحصول على العلاج، حتى في القطاعات التي تعاني من ضغوط. وقال التقرير إن هؤلاء الأشخاص “يتم دعمهم من خلال المساهمات التي يدفعها الشركاء الاجتماعيون أو من خلال الضرائب مهما كانت التكلفة”. منذ عام 2017، “تشير 77٪ من الآراء المؤيدة المرسلة إلى المحافظ إلى أن مدة الرعاية المتوقعة أكبر من أو تساوي 12 شهرًا”.

الحصول على الإقامة في فرنسا من أجل العلاج هو حكر، من حيث المبدأ، على الأجانب الأكثر مرضًا. أي أولئك الذين سيتعرضون لـ “خطورة استثنائية” إذا لم يتم علاجهم والذين، من ناحية أخرى، لا يمكنهم الاستفادة من العلاج المناسب في بلدهم الأصلي.

“حل بديل”

ولكن، حتى في حالة وجود العلاج في بلد مقدم الطلب، يكفي ألا يتمكن الأخير من الوصول إليه حتى يحق له المطالبة به في فرنسا. ويضيف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية: “غالبًا ما يصاغ طلب الحصول على تصريح إقامة للرعاية عندما يُرفض طلب لجوء المهاجرين كحل بديل”.

ونادراً ما يتقدم السوريون أو الإريتريون أو الأفغان، الذين يستفيدون بسهولة من الحماية الدولية، بطلب للحصول على تصريح طبي. من ناحية أخرى، فإن “المتقدمين من جنسيات أخرى غالبًا ما يُرفض منحهم حق اللجوء وكثير منهم يتقدمون بعد ذلك للحصول على تصريح إقامة للعلاج”، وهو ما يؤكده المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في تقريره.

منذ قانون عام 2016، فإن الخدمة الطبية للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج هي التي تفحص الطلبات. ومع ذلك، فإن رأيها لا يلزم المحافظين الذين يقررون بشكل مستقل منح أو عدم منح تصاريح الإقامة التي تتيح الوصول إلى الرعاية.

في العام الماضي، من بين 25987 طلبًا تم تقديمه، كانت نسبة 54.5٪ من الرجال ومتوسط عمرهم ​​39 عامًا، و45.5٪ من النساء ومتوسط عمرهم ​​44 عامًا، و 8.6٪ من القصر.

و وفقًا للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، “بين عامي 2017 و2020، تقدم 26900 شخصًا للحصول على رعاية نفسية، و 17150 لعلاج الإيدز، و 16927 لمرض السكري، و 14400 للسرطان، و 4744 لغسيل الكلى و 2186 لزرع الأعضاء”.

وتلقت ثلث الطلبات رأيا إيجابيا من أطباء المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في ثلثي الحالات.

وتتمتع فرنسا بالتأكيد بالعديد من المزايا ولا تزال، حتى الآن، الوجهة العلاجية الأكثر شعبية. وهو الشيء الذي يمثل شرفًا للبلد ولكنه أيضًا عبء عليها.

إحصائيات: