اعتصم نحو 200 موظف تابع للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية “اوفبرا“، صباح الخميس 26 تشرين الأول/أكتوبر، قبالة مقر المكتب في منطقة “فال دو مارن”، وأعلنوا الإضراب ليوم واحد بدعم من النقابات ولا سيما “سي جي ت” و”أسيل”.

وقال موظفون موكلون بمعالجة طلبات اللجوء واتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبات، قبل إرسالهم إلى المسؤولين عنهم، إن ظروف العمل بدأت بالتدهور في السنوات الأخيرة. ويسعى الموظفون عبر اعتصامهم، التخلص من الضغوط الذي يقبعون عرضة لها أثناء عملهم، والتي دفعهم في الغالب إلى اتخاذ قرارات بسرعة، بدلا من التحقق من جميع ما لديهم بتأن.

سياسة الأرقام

ينص العقد المبرم بين المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية “أوفبرا” والوزارات، لاسيما الداخلية، على إصدار موظفي المكتب 364 قرار لجوء كل عام. ويعد ذلك “المعيار الوحيد لتقييم عمل الموظفين” وفق بيان اتحاد النقابات.

لكن ذلك “ليس عادلا”، بحق الموظفين وطالبي اللجوء على حد سواء، إذ “يجب أن يأخذ كل موظف وقته الكافي لمراجعة التقارير والتحقق منها لاتخاذ قرار عادل”، وفق النقابية، أنوك ليريس.

تخصيص وقت أقل للبحث

في حين قال بول* (موظف مسؤول عن معالجة طلبات المهاجرين)، “ليس من السهل سماع شهادات لأشخاص عانوا من فظائع، إنه أمر مؤثر”. مضيفا أن الضغوط على الموظفين تجعل الأمر أصعب، إذ إنهم “مضطرون إلى تخصيص وقت أقل للبحث أو الاتصال بخدمات الدعم التي يمكن أن تساعدنا في مهمتنا”.

كما انتقدت النقابية ليريس الموارد المخصصة للمكتب، مشيرة إلى عدم توافق سياسة “الأرقام” مع رواتب الموظفين.

للمزيد >>>> فرنسا: مئات المتظاهرين ضد قانون الهجرة واللجوء الجديد 

علاوة على ذلك، أصبحت مهمة الموظفين أكثر صعوبة وتعقيدا مع الوقت، خصوصا مع اعتماد قوانين وإجراءات جديدة متعلقة بملف الهجرة، تزيد من صعوبة ومتطلبات العمل، إذ يضطرون إضافة إلى عملهم أن يصبحوا “محققين، لاكتشاف من يمكن أن يمثلوا تهديدا للنظام العام”، وفق النقابات. ويتسبب الضغط القائم على الموظفين، عدم قدرة كثيرين منهم متابعة العمل وفق بيان النقابات، في حين لا تتعدى أقدمية موظفي المكتب عامين.

الإضراب “إشارة قوية”

أفاد المدير العام لمكتب اللاجئين وعديمي الجنسية “أوفبرا”، جوليان بوشيه، لموقع مهاجر نيوز أن الإضراب “إشارة قوية” ومحقة ومشروعة فيما يتعلق بالعمل، لكنه أوضح بأهمية “عدم نسيان التقدم المنجز في السنوات الأخيرة”. وأضاف اعتماد إجراءات جديدة “مخصصة لإعادة تقييم أجور الموظفين بما في ذلك المسؤولين عن ملفات اللجوء”، وتحدث عن تحسين ظروف العمل.

والتزمت الحكومة في مناسبات عدة بمعالجة ملفات اللجوء في ستة أشهر، ضمن خطة الرئيس الفرنسي التي أعلن عنها أثناء حملته الانتخابية عام 2017.

للمزيد>>> منشورات معادية للأجانب والإسلام.. المحكمة الفرنسية لحق اللجوء تفصل أحد القضاة بعد التشكيك بـ”حياده”

ورغم إتاحة السلطات “200 وظيفة” إضافية وفق باوتشر، رأت النقابات أن الأمر أرهق أقسام على حساب أقسام أخرى مثل الموارد البشرية، والقسم المسؤول عن إصدار الشهادات المدنية للاجئين.

كما أشارت النقابات إلى أن القسم المسؤول عن إصدار الوثائق المدنية يرغم اللاجئين على الانتظار أشهر وأحيانا سنوات للحصول على وثائقهم اللازمة لاستكمال معاملاتهم الإدارية واندماجهم في فرنسا.

*يتوجب على وكلاء مكتب Ofpra الحفاظ على السرية، ولذلك استخدم فريق التحرير اسم مستعار (بول) لعدم الكشف عن هويته.