تظاهر آلاف الفرنسيين اليوم الأحد بالعاصمة باريس احتجاجا على غلاء المعيشة، بالتزامن مع استمرار عمال مصافي التكرير في إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، وهو ما تسبب في وقوف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود.

وقد دعا إلى مظاهرات اليوم، التي تأتي أيضا للتنديد بعجز الحكومة عن معالجة ملف تغير المناخ، تيار اليسار المعارض لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تتوقع أن يشارك في هذه الاحتجاجات ما يصل إلى 30 ألف شخص من جميع أنحاء فرنسا بالاحتجاجات.

وقال منظمو مسيرة اليوم إنها تشكل استكمالا لجهود الاتحاد العمالي العام، ومن جانبها عبرت الشرطة عن مخاوف من “قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن ذوي السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالمظاهرة”.

وقال مسؤول أمني “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.

مطالب المتظاهرين

وتتلخص مطالب متظاهري مسيرة الأحد في 5 نقاط هي التقاعد في سن الستين، زيادة الأجور، مساعدة للاستقلال المادي تبلغ 1100 يورو للشباب، تجميد الأسعار، فرض ضرائب على الأرباح الفائقة والتحول البيئي.

وقالت مانون أوبري، النائبة عن حزب “فرنسا الأبية”، وهو حزب أقصى اليسار، أمس “الارتفاع في الأسعار لا يطاق. إنه أكبر خسارة في القوة الشرائية منذ 40 عاما.. حان الوقت لإعادة توزيع المليارات التي تتراكم في قمة الصناديق الكبيرة، على أولئك الذين يكدحون”.

وقد سار زعيم تيار أقصى اليسار جون لوك ميلونشون (وزعيم حزب “فرنسا الأبية”) رافعا قبضته إلى جانب آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للأدب على رأس المظاهرة التي بدأت بتأخير طفيف عند موعدها.

وقالت النائبة عن “فرنسا الأبية” كليمانس غيتي “هناك شيء ما يستيقظ وهذه إشارة جيدة جدا” مشيرة إلى أن المظاهرات بمثابة “استعراض للقوة”.

ورفعت خلال المسيرة لافتات كتب على إحداها “موجة حر اجتماعي، الشعب متعطش للعدالة” بينما حذرت أخرى من أن “التقاعد جيد لكن الهجوم أفضل” في إشارة إلى إصلاح نظام التقاعد الذي تريده الحكومة ويرفضه اليسار.

وتأتي احتجاجات باريس في وقت يواصل فيه عمال مصافي التكرير إضرابهم إثر الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور مع نقابة العمال المضربين.

وتوقفت عن العمل 4 مصاف من أصل المصافي السبع، فضلا عن مستودع للوقود جراء إضراب العمال. كما لوحت بعض النقابات المضربة بالمنشآت النووية التابعة لشركة الكهرباء بتصعيد إضرابها وتوسيعه، ليشمل الإبطاء في وتيرة عمل المفاعلات المستغلة حاليا في إنتاج الكهرباء.

وقبل كلمة منتظرة لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وجه وزير الحسابات العامة غابريال أتال انتقادات إلى “مسيرة مؤيدي عرقلة البلاد” في إشارة إلى إضراب يشنه عمال مصافي ومستودعات شركة توتال منذ نحو 3 أسابيع، مما أدى إلى نقص في الوقود أثر سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية.

تعطيل المصالح

وانتقد أتال استمرار الإضراب في المجموعة النفطية رغم التوصل إلى اتفاق يشمل الأغلبية، وأكد خلال مقابلة تلفزيونية “حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل”.

وأضاف “الأمر المؤكد أن هناك عددا قليلا من النقابيين الذين يعطون أحيانا انطباعا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين” مشيرا إلى أنه “من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور بالشركات”.

وينص مشروع الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7% من بينها 5% للجميع والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى 3 آلاف يورو وعلى الأكثر 6 آلاف، لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بـ 10% “مقابل التضخم إلى جانب تقاسم الأرباح” التي حققتها شركة النفط وبلغت ما قيمته 5.7 مليارات دولار للفصل الثاني وحده من العام.

ويعتزم الاتحاد مواصلة حراكه حتى الثلاثاء المقبل يوم “التعبئة والإضراب” لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا عدة نقابات. وتمهيدا لهذا التحرك، أطلقت دعوات إلى “إضراب عام” لا سيما في مجال النقل والخدمة العامة.