يجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على  مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، ما سيحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام. ويناقش سفراء من دول الاتحاد الأربعاء (الرابع من مايو/ أيار 2022)، حزمة العقوبات الجديدة على روسيا.

ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عبر عملية عسكرية، أطلقتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، تشمل حظرا محتملا على شراء النفط الروسي.

وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية إذ تجلب ملايين من اليورو يوميا.

وأعلنت ألمانيا أمس الاثنين استعدادها لدعم حظر فوري على النفط الروسي. بينما قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك “نجحنا في التوصل لوضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط”. من جهته، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات لقناة زي.دي.إف العامة بعدم رفع العقوبات حتى يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق للسلام مع أوكرانيا يمكن لكييف دعمه.

من جانبه قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في بيان إن بلاده لن تساند فرض عقوبات تقف حائلا أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر. وأضاف سيارتو في حديثه في قازاخستان أن شحنات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا تمثل حوالي 65 بالمئة من النفط الذي تحتاجه
المجر ولا توجد طرق إمداد بديلة يمكن أن تحل محل ذلك.

من جهتها قالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية اليوم إن سلوفاكيا ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا. وقالت الوزارة في رد على أسئلة من رويترز “إذا صار هناك اتفاق
على حظر للنفط الروسي ضمن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، فستطلب سلوفاكيا إعفاء”.
 

إقصاء بنوك روسية أخرى من نظام نظام سويفت

وفي سياق متصل أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما الإثنين أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء “مصارف روسية أخرى” من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي إنّ هذه العقوبات تتعلّق بـ”القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (…) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط”.

إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن أن بنك  سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا بحصة تبلغ 37% من حجم تعاملاته سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف “في تي بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت بالإضافة إلى مصارف “بنك اوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”بروميسفيتسبنك” و”روسيا بنك” و”سوفكومبنك” و”فيب” (بنك تطوير النظام).

سلاح ألماني

وحول حجم المساعدات التي قدمتها برلين إلى كييف، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردّ على إحاطة برلمانية، أن أسلحة ومعدات تزيد قيمتها عن 190 مليون يورو (201 مليون دولار) تّم تقديمها إلى أوكرانيا في الأسابيع الثمانية الأولى بعد الغزو الروسي.

وأعطت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 120,5 مليون يورو وأسلحة أخرى بقيمة 71,4 مليون يورو في الفترة ما بين 24 شباط/فبراير و19 نيسان/أبريل، حسبما أعنت عنه الوزارة. 

ويقارن هذا بأكثر من 3,7 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة التي وعدت بها الولايات المتحدة أو سلمتها بالفعل إلى أوكرانيا. وقدمت إستونيا حتى الآن مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 220 مليون يورو لأوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت برلين على تصدير 50 دبابة مضادة للطائرات من طراز “غيبرد”، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم أسلحة ثقيلة مباشرة من ألمانيا.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)