ويعتقد التاجر أن غالبية سكان جنوب فرنسا -الذين يسكنون بجوار الحدود الإسبانية على سفوح جبال البيرنيه وجوارها ويقدر عددهم بخمسة ملايين شخص- يقصدون إسبانيا لشراء حاجاتهم اليومية، ومنهم من يوفّر احتياجاته من الأسواق الأسبوعية المتنقلة بين مدن الجنوب التي تأتي بضائعها من إسبانيا.

ويقول لطفي في حديثه للجزيرة نت “أشتري الخضار والفواكه من إسبانيا حيث يقلّ سعرها حتى النصف، وأبيعها في محليّ التجاري الذي يقصده الفرنسيون بكثرة، لأن سعرها يبقى دون أسعار نظيرتها الفرنسية رغم أني أزيد عليه ما يحقق لي الربح”.

نزف أموال
الأرقام المالية والسلعية لعملية التسوق من إسبانيا لا تدخل في السجلات الرسمية نظرا للحدود المفتوحة بين البلدين، ولكن ما يثير الدهشة هو عدم تحرّك الحكومة الفرنسية باتجاه إيجاد حل لنزف أموالها خارجا، لا سيما أن سكان المناطق المجاورة لكل من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا أيضا يتسوقون من هذه البلدان نظرا للفروقات الكبيرة في الأسعار التي يعود سببها الرئيسي للضرائب الأعلى في فرنسا.

 وأكد روجيه مسؤول المكتب الاقتصادي في بلدية مدينة لورد الجنوبية ضرورة رفع القدرة الشرائية للمستهلك الفرنسي، عبر تخفيض الضرائب على المواد الاستهلاكية، وزيادة رواتب ضعيفي الدخل.

ولم يبد المسؤول تفاؤلا بسير الحكومة بخطوات في هذا الاتجاه، ورجح ازدياد أعداد الفرنسيين الذين يتوجهون إلى إسبانيا للتسوّق، بسبب تعنّت الحكومة وإصرارها على سياساتها الاقتصادية التي تأذّى منها الفقراء وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة جنوب فرنسا، حيث تراجعت نسبة مبيعاتها بـ 20% خلال عام 2018، حسب قوله.

ولم تنجح عملية رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة الأخيرة على الوقود بوقف هجرة المستهلك الفرنسي إلى الأسواق القريبة خارج بلده.

ولم تَعِد الحكومة بأي جديد يخفف عبء الغلاء والضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع، والتي تطالب بمساواتها مع الجيران الأوروبيين بنسبة الضرائب لا سيما على المواد الأساسية.