يبين تقرير مُسرّب كيف تسعى سويسرا مستقبلاً إلى تأويل مفهوم الحياد. فقد أوضح الجدل الدائر هذه الأيام حول استقبال سويسرا لجرحى أوكرانيين ضرورة تغيير المفهوم المعتمد حاليا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو 2022 – 07:30 يوليو,

22 يوليو 2022 – 07:30

سيبيلا بوندولفي

نشرت أسبوعية سونتاغس تسايتونغرابط خارجي (تصدر كل يوم أحد بالألمانية من زيورخ) مقتطفات من تقرير الحياد، الذي كلف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس وزارته بإعداده والمتوقع صدوره عن الحكومة الفدرالية بحلول نهاية هذا الصيف. تاريخياً، أدى صدور آخر تقرير عن الحياد السويسري عام 1993 إلى تغيير التوجّه في تأويل الحياد. وهذا ما يُتوقع حدوثه أيضاً في أعقاب صدور التقرير الجديد.

فوفقاً لما نشرته سونتاغس تسايتونغ، يُثني التقرير على “الحياد التعاوني” بوصفه البديل الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة. ويتعلق الأمر بمصطلح ابتكره وزير الخارجية في الحكومة الفدرالية إينياتسيو كاسيس، وليس له مرجع قانوني أو علمي واضح. وهذا يطرح الكثير من الأسئلة. من جانبها، توجّهت SWI swissinfo.ch بالسؤال إلى وزارة الخارجية للحصول على مزيد من المعلومات حول فحوى هذا التقرير، إلا أن الوزارة أحجمت عن الرد، موضحةً أن هذا التقرير لا يزال في مرحلة التشاور داخل الأروقة الحكومية. كما أن هذا التقرير من شأنه استكمال الكتيب الذي صدر في مارس 2022 بخصوص مسألة الحياد، ومن ثمَّ إتاحة فهم أفضل للحياد في السياق التاريخي الراهن.

ما المقصود بمُصطلح “الحياد التعاوني”؟

في الواقع، لن يُغيّر هذا المفهوم الجديد شيئاً من الحياد المسلح والأبدي لسويسرا. فمن خلاله، يسعى كاسيس فقط إلى توسيع مجال التصرف في إطار التموضع في السياسة الخارجية، وتعزيز التعاون مع الدول ذات التوجّهات المشابهة للكنفدرالية.

وتحديداً، يتعلق الأمر بالسماح لسويسرا بفرض عقوبات على بعض الدول مثل روسيا، وكذلك المشاركة في التدريبات العسكرية التي ينظمها كل من الحلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي فوق الأراضي السويسرية.

كما أن من شأن هذا المفهوم تيسير رحلات الطيران العسكرية في الأجواء السويسرية بالنسبة للدول غير المشاركة في نزاع معين. وإذا ما أرادت بعض الدول الحليفة إرسال أسلحة أو ذخائر مُنتجة في سويسرا إلى الأطراف المتحاربة، مثلما أرادت ألمانيا أو الدانمارك فعله مؤخراً، فإن سويسرا لن تُمانع في ذلك مجدداً.

ويسعى وزير الخارجية الحالي، على الرغم من ضيق مجال تحركه، في المقام الأول إلى التخفيف من صرامة القوانين السويسرية والاستفادة بشكل أكبر من المجال الذي يُتيحه مبدأ الحياد الدولي.

مساعدة جرحى الحرب الأوكرانيين؟

جدير بالذكر، أن الحاجة الملحة إلى التوافق بشأن مفهوم الحياد السويسري، قد ظهرت في عدة جوانب، من بينها على سبيل المثال الجدل الذي نشب مؤخراً بشأن استقبال بعض المصابين من الرجال والنساء من أوكرانيا.

فبحسب ما ورد في تحقيق استقصائي قامت بإنجازه يومية “تاغس آنتسايغر”رابط خارجي (تصدر بالألمانية من زيورخ)، فإن إحدى المنظمات التابعة للحلف الأطلسيرابط خارجي والتي تنسّق عمليات الإجلاء الطبي من أوكرانيا دولياً، قد التمست من سويسرا في شهر مايو الماضي استقبال مرضى أوكرانيين وعلاجهم؛ ومن بين هؤلاء جنود ومدنيون أصيبوا في الحرب ومرضى بالسرطان وضحايا حوادث طرقات، نظرا للإكتظاظ الذي تُعاني منه المستشفيات والمصحات في أوكرانيا.

من جانبها، وافقت وزارة الدفاع، وكذلك فعلت الكانتونات. “بناءً على الضرورة الملحة، بدأت الخدمات الصحية الفدرالية بالتعاون مع مؤتمر مدراء الصحة في الكانتونات في مباشرة الأعمال التحضيرية، للتمكن في أقرب وقت ممكن من تنسيق استقبال المرضى رجالاً ونساءً”، على حد ما كتبه رالف كرويتسر من الخدمات الصحية الفدرالية، رداً على سؤال  SWI swissinfo.ch له. “فبعد قرارها السياسي بالموافقة، قامت هيئة الخدمات الصحية الفدرالية بالتعاون مع مؤتمر مدراء الصحة والمستشفيات بتحديد الأماكن المتاحة بصورة متتابعة، ومن ثمَّ تنسيق توزيع المرضى الأوكرانيين عليها.

توجّس وزارة الخارجية 

إلا أن هذا المسعى لم يتحقق، وذلك بسبب تدخل وزارة الخارجية في الأمر. حيث أورت أسباباً تتعلق بقانون الحياد وأسباباً عملية أخرى تحول دون استقبال جرحى ومُصابين من الذكور والإناث من أوكرانيا. وبالتالي توقفت الإجراءات التحضيرية التي كانت قد اتخذت بالفعل في سويسرا.

في هذا الصدد، كتب بيير-آلان إلتشينغر من وزارة الخارجية رداً على سؤال طرحته عليه SWI swissinfo.ch: “لقد تبيّن بعد تحري الأمر أن سويسرا تقوم بإسداء الإغاثة والوفاء بالتزاماتها الإنسانية على عين المكان بصورة أفضل وأنجع من لو أنها استقبلت المرضى والمريضات في سويسرا. فضلاً عن ذلك، فقد كانت هناك عوائق تتعلق بقانون الحياد، جعلت من الصعوبة بمكان استقبال سويسرا لمرضى عسكريين، وكذلك التفرقة بين المرضى والمُصابين المدنيين والعسكريين”.

بالفعل، فوفقاً للقانون الدولي، يجب على الدول المُحايدة العمل على منع الجنود بعد تعافيهم من المشاركة في الأعمال الحربية من جديد. لهذا السبب قامت سويسرا في الحرب العالمية الثانية بمعالجة المحاربين الأجانب داخل معسكرات، ومنعتهم تبعا لذلك من مغادرتها.

أسئلة بلا إجابات

بحسب تصريحات السيد إلتشينغر، فإن سويسرا تدعم المستشفيات الأوكرانية في كل من مدن لفيف، وسومي وتشيرنيهيف في إطار المساعدات الإنسانية. وهي منخرطة في تأهيل وتعليم أخصائي وأخصائيات العلاج الطبيعي. كما تلتزم بإرسال الأدوية والأجهزة إلى المستشفيات الأوكرانية، حال طلبها.

ولكن بالمقارنة أوروبياً، تُعدّ هذه المساعدات شحيحة للغاية. حيث تم بالفعل نقل المئات من المرضى والمصابين الأوكرانيين رجالاً ونساءً إلى مستشفيات أوروبية منذ فترة، وذلك في إطار عملية الحماية من الكوارث التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.

عموما، تظل الكثير من الأسئلة بلا إجابات: فهل يتفق تقديم المساعدة إلى مستشفيات أحد طرفيْ الحرب دون الآخر مع قانون الحياد، أم يتوجّب على سويسرا بموجبه تقديم المساعدة إلى روسيا أيضاً؟ وهل أن منع الجرحى من العودة للمشاركة في المعارك يتّسم حقاً بهذا التعقيد، أم أن حظر السفر أو العودة للوطن – مثلما يتم تطبيقه حيال اللاجئين – قد يكفي؟ عموماً، قررت الحكومة السويسرية يوم الخميس 20 يوليو الجاري تغيير موقفها ووافقت على استقبال الجرحى والمصابين المدنيين من أوكرانيا.

يبقى أن الأسئلة المطروحة لم تجب عليها وزارة الخارجية الفدرالية. وقد حان الوقت لاستيضاح هذه التساؤلات المتعلقة بقانون الحياد في سياق الوضع الراهن؛ تبعا لذلك، فإن التقرير المُزمع صدوره يأتي في وقت مناسبٍ.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف “مبادرة الثقة في الصحافة”