ردت السويد بشكل غير مباشر على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن ستوكهولم قدمت تعهدًا لأنقرة “بتسليمها 73 إرهابيًا”، حيث شدّد وزير العدل السويدي مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها “قضاء مستقلّ”.

وجاء كلام الرئيس التركي عقب اجتماع قادة الناتو في مدريد الإسبانية، والتي أكد فيها أن بلاده ستتابع بدقة تنفيذ القضايا المسجلة في المذكرة الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا حول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، لاتخاذ الخطوات اللازمة وفقًا لذلك.

وقال الوزير يوهانسون مساء الخميس: “في السويد، القانون السويدي تطبّقه محاكم مستقلّة”.

تعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي

وأضاف يوهانسون قائلًا: “يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصرًا حين يكون هذا الأمر متوافقًا مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل”، مذكّرًا بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.

وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق الثلاثي الذي جرى توقيعه، مساء الثلاثاء، لرفع اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى “الناتو” “ينصّ بوضوح على أنّنا سنحترم الاتفاقية الأوروبية” في ما يتعلق بعمليات الترحيل.

لكن بعد مرور أقلّ من 48 ساعة على الاتفاق الذي أبرمته الدول الثلاث على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدّدًا أمس الخميس بإعاقة انضمام السويد وفنلندا إلى التحالف.

تركيا تنتظر الوفاء بالتعهدات

وكان أردوغان تطرّق خلال مؤتمر صحافي إلى “تعهّد قطعته السويد” بشأن تسليم “73 إرهابيًا”.

وأكّد الرئيس التركي أنّ السلطات السويدية “ستسلّمهم، لقد تعهّدت بذلك. هذا الأمر وارد في الوثائق المكتوبة”، مشدّدًا على أنّ السلطات السويدية “ستفي بالتزامها”.

ولفت الرئيس التركي، إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم الثلاثية، فإنه “يجب على السويد وفنلندا الوفاء بمسؤولياتهما ولا يمكن أن تمر المذكرة إلا بعد موافقة البرلمان التركي عليها”.

لكنّ وزير العدل السويدي ومن دون أن يشير إلى تصريح أردوغان بشكل مباشر، ذكّر مجددًا بأنّ الكلمة الفصل فيما يتعلّق بعمليات الترحيل تعود للمحكمة العليا “التي يحقّ لها الاعتراض على عمليات الترحيل”، وليس للحكومة.

والاتفاق الذي جرى توقيعه مساء الثلاثاء، والذي تحتمل الكثير من عباراته التأويل، لقي ترحيبًا سويديًا لأنّه يفتح المجال أمام انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة سعت إليها ستوكهولم وهلسنكي، سريعًا عقب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

لكنّ الاتفاق الثلاثي، يثير في المقابل هواجس كبيرة، ولا سيّما لدى المنتمين لحزب العمال الكردستاني، في السويد حول حقيقة التنازلات التي قدّمتها ستوكهولم لأنقرة مقابل الحصول منها على بطاقة العبور للحلف، كون الإجماع مطلوبا من دوله الثلاثين كشرط للموافقة.

والخميس، لم يكشف أردوغان أي تفاصيل حول الأشخاص الـ73 المستهدفين، لكنه قال: “إن السويد كانت تناقش إعادة 60 مطلوبا إلى تركيا، وإنها رفعت عدد المطلوبين خلال المفاوضات الأخيرة إلى 73″، مضيفا: “سنرى إن كانت ستفي بوعدها”.

وتطالب أنقرة منذ سنوات بتسلّم نشطاء أكراد ينتمون لحزب العمال الكردستاني الذي تحاربه تركيا منذ 40 عامًا وهو مصنف من قبلها وواشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، إضافة إلى أن أنقرة تطالب بتسليم مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن يقيمون في السويد، وخاصة أن أنقرة تتهم الحركة بتدبير انقلاب عام 2016 ضد حكم أردوغان.

وإزاء الهواجس السائدة، جدّدت رئيسة الوزراء السويدية التأكيد على أنّ بلادها “مستمرة في احترام القانون السويدي والقانون الدولي”، فيما يتعلق بعمليات الترحيل.