* فرنسا تقدم نفسها زورا كمدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي

* انسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وجه استعماري جديد

* رئيس أذربيجان يذكر فرنسا بجرائمها والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده

طالب رئيس دولة أذربيجان، إلهام علييف، فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن ماضيها الاستعماري وجرائمها التي ارتكبتها إبان فترة احتلالها للجزائر ومناطق أخرى، هذا الاعتذار الذي يكون لملايين الأشخاص الذين استعمرهم أسلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واستخدموهم كعبيد وقتلوهم وعذبوهم وأهانوهم، وذلك حتى تتمكن من مساعدة نفسها على تجاوز عواقب الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية العميقة التي تعيشها بعد حادث قتل الشاب “نائل” على يد رجال الشرطة.

انتقد رئيس دولة أذربيجان، إلهام علييف، خلال خطاب ألقاه في اجتماع وزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز، فرنسا لفرضها “ممارسات شريرة” في العديد من مناطق العالم، متهما إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده والدول الأخرى، حيث تقدم نفسها زورا كمدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودعا علييف، فرنسا للاعتذار عن تاريخها الاستعماري والجرائم الاستعمارية بالجزائر، وكذلك عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والأماكن الأخرى.

وأضاف رئيس أذربيجان، أن الانسحاب المؤخر للقوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو، كشف مرة أخرى أن السياسة الاستعمارية الجديدة التي تمارسها فرنسا في إفريقيا تنطوي على الفشل، ليتابع بالقول “لسوء الحظ تحاول فرنسا فرض هذه الممارسات الشريرة في جنوب القوقاز من خلال دعم أرمينيا في إقليم قره باغ، ومن خلال استخدام المنافسة الجيوسياسية والتدخل العسكري الأجنبي وسياسة الاستشراق الاستعمارية”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأذري، في الوقت الذي مازال فيه حادث مقتل الشاب “نائل” يثير ردود فعل داخل فرنسا وخارجها، بالنظر إلى بشاعة الفعل الذي وضع فرنسا في موقف حرج كونها تتغنى بحقوق الإنسان.

وكان الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية قد قتل يوم 27 جوان الماضي، في نانتير من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة الواقعة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات” ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في وقت سابق، بيانا حول حادثة مقتل الشاب معربة عن “صدمتها”  لهذا القتل الوحشي، وأعربت عن ثقتها بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما المواطنون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به.

كما لقيت هذه الحادثة تفاعلا واسعا من قبل المواطنين الجزائريين، وأعادت طرح طريقة تعامل إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون مع المهاجرين الجزائريين من جديد، وبالخصوص الذين يقطنون بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقاتهم قضايا العنصرية في فرنسا والإسلاموفوبيا والمعاملة التمييزية بين الفرنسيين ومزدوجي الجنسية من الجزائريين، واعتبروا أن ما حدث رد فعل عفوي من جماهير غاضبة شعرت أنها مستهدفة من الإدارة الفرنسية.

وقد شهدت فرنسا لأيام مسيرات بعدة مدن فرنسية تدين الحادثة الأليمة، خلّفت خسائر كبيرة أصيب خلالها رجال الشرطة والدرك فيما تم توقيف العديد من الأشخاص.