أبوظبي – الوطن:

ضمن البرامج البحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات حول السياسات الوطنية، أصدر المركز دراسة جديدة بعنوان “أحداث العنف في فرنسا.. مشهدٌ آخر لأزمات المهاجرين والمجتمعات المنعزلة”. تحاول هذه الدراسة قراءة الأحداث الراهنة، وما تعكسه من تشابك وتعقيدات لكُلٍّ من المشهديْن – السياسي والاجتماعي – في المجتمع الفرنسي، وهي أحداث مرتبطة بعدد من الأزمات: منها أزمة الهوية لدى المهاجرين، والمجتمعات المنعزلة، والاستقطاب السياسي.

هذه الدراسة أعدها قسم الدراسات الاستراتيجية بإدارة البحوث والاستشارات بمركز تريندز، حيث توصّلت إلى أن نشوب الاحتجاجات في فرنسا بعد مقتل شاب مهاجر على يد شرطي، قد تسببت في اندلاع أعمال عنف هي الأكثر حدة منذ عام 2005، بدرجة دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهتها. وهي إجراءات تمايزت ردود الفعل السياسية حول جدواها، ما بين اليمين المتطرف بزعامة ماريان لوبان التي أكدت أنها “غير كافية”، مقابل السياسي اليساري جان لوك إمرلنشون الذي قال: “إن العنف الذي ترتكبه الشرطة يجب أن ينتهي”.

وأوضحت الدراسة أن الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، وما تلاها من أحداث وردود فعل مختلفة،قد أسفرت عن العديد من الملاحظات التي يمكن أن تكون مدخلاً لفهم ما يجري، والتعرف على أسباب تصاعد الأحداث إلى مستوى العنف.

ترى الدراسة أن الملاحظة الأولى تتمثل في قراءة النقاط الجغرافية التي شهدت أعمال العنف، إذ تضم الضواحي التي تتجمع فيها الأقليات والمهاجرون واللاجئون، وهو ما يكشف عن أن أسباب الأزمة الراهنة تتجاوز مسألة حقوق الإنسان بشكل عام، ولا تقتصر على كيفية تعامُل الشرطة مع المواطنين، بل إنها تمتد إلى نطاق أوسع، يرتبط بأزمة الهوية والاندماج في المجتمع الفرنسي.

ثم تنتقل الدراسة إلى الملاحظة الثانية؛ وهي التي تعبر عنها الفئة العمرية المشاركة في تلك الاحتجاجات العنيفة، إذ يبلغ سن معظم المحتجين 17 عامًا، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الجيل، من حيث نشأته في ضواحٍ منعزلة، وطبيعة رؤيته للدولة والمجتمع الذي يعيش فيه، إضافة إلى التساؤل عن مدى نجاح عمليات إدماج المهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين في المجتمع الفرنسي ذاته.

فيما تَتَوَجَّهُ الملاحظة الثالثة إلى إجراءات الشرطة الفرنسية ذاتها لمواجهة هذه الاحتجاجات العنيفة؛ خصوصًا ما يتعلق بأعداد أفراد الشرطة ونوعية العتاد المستخدم، ما يشير من ناحية إلى تفاقم الأوضاع ميدانياً، ومن ناحية أخرى يشير إلى المحاولات الحثيثة من أجل إجهاض أي محاولة منظمة أو شبه منظمة من المتظاهرين لتوسيع دائرة الاحتجاجات أو تصعيدها، بالشكل الذي قد يدفع الحكومة نحو إعلان الطوارئ كما حدث عام 2005.

أمّا الملاحظة الرابعة فتتمثل في مواقف القوى السياسية تجاه أعمال العنف، ورَدّ فعل الشرطة، إذ إن مواقفها تجاه هذين الأمرين تعكس وجهات نظرها إزاء قضية المهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين، وهو ما يمكن معه تفهم أسباب تأجيل طرح مشروع تعديل قانون الهجرة الفرنسي، الذي يمكن اعتباره أحد أسباب استمرار الأزمة، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

كما ألقت الدراسة الضوء على الملاحظة الخامسة، إذ تكشف عن عدم تسجيل أي تقارير رسمية أو غير رسمية لمشاركة المحتجين ضد قانون المعاشات وسن التقاعد حتى الآن في الاحتجاجات العنيفة الراهنة، وهو ما يحمل دلالات حاسمة حول مدى الفجوة المجتمعية وحالة الاستقطاب في المجتمع الفرنسي.

وفي ضوء الملاحظات السابقة،خلصت الدراسة إلى أن الأحداث في فرنسا يمكن قراءتها عبر عدد من المحاور. المحور الأول يتمثل في أزمة الهوية وقضايا دمج اللاجئين وأزمة الضواحي، أمّا المحور الثاني فيشير إلى دور الإسلام السياسي في الأزمة الراهنة، في حين يركز المحور الثالث على حدود الدور الخارجي في إشعال الأحداث، وأخيراً؛ يأتي التوظيف السياسي للأحداث ما بين أحزاب اليمين المتطرف واليسار الفرنسيّيْن.

وقالت الدراسة إنه بالرغم من احتمالية اتجاه الأوضاع نحو التهدئة، فإن الأمور تظل مرشحة للتصاعد مرة أخرى.وفي المقابل،فإن تداعيات هذه الأحداث سوف تظل مرتبطة بمسألة تمرير تشريعات أكثر صرامة تستهدف المهاجرين واللاجئين، تحت بند الحفاظ على مبادئ الجمهورية الفرنسية وأمنها، وهو ما سيواجه التيار اليساري صعوبة في رفضه، مقابل ارتفاع شعبية اليمين المتطرف مؤقتاً، إلى أن يحين موعد أقرب انتخابات.