ديترويت (الولايات المتحدة) – تخلى الرئيس التنفيذي جيم فارلي عن بعض الوعود التي تم الحديث عنها سابقا حول خطة فورد لتحقيق أهدافها، خلال جلسة أعلنت فيها الشركة عن أرباحها.

وتشهد الأسواق نقصا في إمدادات بطاريات السيارات الكهربائية، وارتفاعا في أسعار مواد مثل النيكل والكوبالت، وتزامن ذلك مع إعلان شركة صناعة السيارات العريقة فورد موتور عن خطط لإنتاج ملايين السيارات الكهربائية سنويا، وتحقيق أرباح في غضون أربع سنوات فقط. وقدمت شركة صناعة السيارات في ديترويت للمستثمرين المزيد من التفاصيل حول خططها للوصول إلى هذا الهدف.

وكانت فورد قد أعلنت، مع تزايد حصة السيارات الكهربائية في سوق السيارات العالمية، أنها ستعيد تنظيم أعمالها وتفصل بين جهودها في مجال محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. وبحلول عام 2026، قالت إنها تتوقع تصنيع أكثر من مليوني سيارة كهربائية سنويا – حوالي ثلث إجمالي إنتاجها العالمي – مع توسيع هامش ربحها التشغيلي.

وكان محللو وول ستريت إيجابيين بشكل عام بشأن الخطة، لكن البعض أعرب عن شكوكه خاصة مع عدم وجود تفاصيل حول الكيفية التي ستعمل بها الشركة للتغلب على تحديات العرض في السوق.

ووصف آدم جوناس من مورغان ستانلي هذا الهدف بأنه “فضفاض” وقال إنه “يفتقر إلى الثقة في قدرة فورد على تأمين ما يكفي من المواد الخام والأدوات اللازمة لتصنيع البطاريات حتى تقترب من توقعاتها”.

جيم فارلي: فورد ستضع الهندسة حيث يهتم العملاء حقا

وتناولت فورد البعض من هذه المخاوف في عرض إشهاري آخر يوم 21 يوليو، حيث أخبرت المستثمرين بأنها تمكنت من تأمين أعداد من البطاريات تمكنها من تحقيق هدفها على المدى القريب: 600 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول نهاية عام 2023. وقالت إنها حصلت حتى الآن على حوالي 70 في المئة مما تحتاجه لتحقيق هدفها لعام 2026.

ووعدت فورد بمشاركة المزيد من المعلومات حول الكيفية التي ستخطط وتعمل بها لتحقيق أهدافها خلال يومها السنوي لأسواق رأس المال العام المقبل. وخلال جلسة عرض أرباح الربع الثاني، أعطى الرئيس التنفيذي جيم فارلي بعض التلميحات الإضافية حول إستراتيجية شركة صناعة السيارات.

وبدلا من مجرد استبدال محركات الاحتراق الداخلي بالبطاريات والمحركات الكهربائية، قال فارلي إن “الشركة تعيد التفكير تماما في كيفية تطوير سياراتها، وكيف تحافظ على مواكبة التطورات مع مرور الوقت”.

وتتحدث الشركة عن حقبة جديدة تتمكن فيها من تحديث سياراتها الكهربائية من خلال ترقيات للبرامج والبطاريات والمحركات الكهربائية، وهذا يعني أن الأجزاء الأكثر تكلفة في السيارة – ألواح الجسم المعدنية والأسس التي تشكل نسبها الإجمالية – لن تضطر الشركة إلى تغييرها بشكل مستمر.

وقال فارلي “لدينا فرصة ونحن نتجه إلى التكنولوجيا الرقمية مع هذه السيارات الكهربائية، لتبسيط هندسة الجسم ووضع الهندسة حيث يهتم العملاء حقا”. وتابع “الأمر يتعلق ببرنامج وليس بأجهزة صلبة، إنها تقنية عرض رقمية. نظام قيادة ذاتية وتقنية. وبالطبع سنستمر في تطوير محركات أكثر قوة”.

ودأبت فورد على إعادة تصميم طراز سياراتها التقليدية كل خمس إلى سبع سنوات. وهي في حال تمكنت من تمديد هذا الوقت باعتماد تطوير البرامج للإبقاء على سياراتها مواكبة، بدلا من إعادة تصميم الجسم، سيكون بإمكانها توفير مبالغ كبيرة.

إنه جزء من الكيفية التي تتوقع من خلالها فورد تحسين هامش الربح بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2026. وبالنسبة إلى الربع الثاني، سجلت الشركة هامشا معدلا بنسبة 9.3 في المئة. وقد ساعدت هذه النتائج بالنسبة إلى المخزونات المحدودة من السيارات الجديدة التي سمحت لفورد بزيادة أسعارها.

فورد التي تبيع سياراتها عبر تجار وسطاء ستجد نفسها في وضع لا يسمح لها بدخول منافسة مع شركات مثل تسلا وشركات ناشئة أخرى للسيارات الكهربائية التي تعتمد سياسة تسويق من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون حاجة إلى المرور بتجار وسطاء.

حاليا ليس من ضمن مخططات الشركة أي نوايا للتخلص من وكلائها المعتمدين، والذين يتمتعون بحماية قانونية قوية في العديد من الولايات الأميركية التي تمنع فورد فعليا من البيع مباشرة لعملائها كما تفعل تسلا. لكن فارلي قال إن “فورد ترى طريقا للحد من هذا الخلل في التكلفة – الذي يقدره بحوالي 2000 دولار لكل سيارة – من خلال إبقاء مخزونات الوكلاء منخفضة للغاية ومن خلال تغيير الطريقة التي تسوق بها فورد منتجاتها”.

أحد الحلول التي  يمكن لفورد اعتمادها هو السماح للعملاء بطلب سياراتها الكهربائية عبر الإنترنت بدلا من شراء سيارة من مخزون الوكيل.

وكما يرى فارلي، لن يكون لدى الوكلاء سوى عدد قليل من السيارات الجديدة، بما يكفي فقط لتقديم تجارب قيادة للعملاء قبل أن يتقدموا بطلب شراء. وقال فارلي إنه “بمقدور العملاء مستقبلا الطلب من الوكيل أو عبر الإنترنت، مع قيام الوكيل بالتسليم وتقديم الخدمة بعد البيع”.

ويقدر فارلي أن محدودية عدد السيارات التي سيعرضها الوكلاء في صالاتهم إضافة إلى الطلب عبر الإنترنت سيشكلان ما يقرب من 1200 دولار إلى 1300 دولار من تلك التكلفة البالغة 2,000 دولار لكل سيارة، مع ضمان تحقيق ربح لوكلاء فورد في الوقت نفسه.

ستحرر الخطة التجار من الاضطرار إلى الاحتفاظ بأعداد كبيرة بكلفة مرهقة، مما يسمح لهم – من الناحية النظرية على الأقل – بالتركيز أكثر على الخدمة وتقديم المعلومات للعملاء. وهذا سيمنح فورد ميزة لن يتمكن صانعو السيارات الكهربائية الذين يبيعون مباشرة من مجاراتها بسهولة. ويختتم فارلي قائلا “أعتقد أن هذا السيناريو مختلف عن السيناريوهات التي يمكن لشركات السيارات الكهربائية تقديمها”.