مقالات

33

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

خدمات ما بعد البيع في قانون حماية المستهلك

تزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة إبرام العقود الاستهلاكية، خصوصا مع الإقبال الذي أصبح يعرفه العالم على التعاقد بشأن الخدمات والسلع التي يستهلكها الشخص في حياته اليومية سواء لاحتياجاته الأساسية أو لتلبية الكماليات التي يرغب في الحصول عليها. لذلك كان من باب أولى البحث عن السبل القانونية التي تحمي حقوق المستهلك من المركز القانوني القوي للطرف الآخر، أو التي قد يجهز عليها المستهلك نفسه بسبب رغبته الجامحة في الحصول على تلك السلعة أو الخدمة. ولعل ذلك ما يفسر إقرار المشرع القطري للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تضمن مجموعة من القواعد التي تضبط العلاقة بين المستهلك والمزود، والتي تحمي العقد الذي يجمعهما من إذعان الطرف ذي المركز الأقوى.

من بين أهم المقتضيات الحمائية التي تضمنها هذا القانون حق الاستفادة من خدمات ما بعد البيع. معلوم أن عقد البيع من العقود الفورية التي يتحقق الغرض من إبرامها بمجرد استلام كل من البائع والمشتري لمحل الالتزام وهما الثمن والشيء المبيع، وعقب تنفيذ هذين الالتزامين بجميع الآثار المترتبة عنهما من نقل الملكية والضمان وغير ذلك يتحلل كل طرف بعد ذلك من أي التزام في مواجهة الآخر، لكن قانون حماية المستهلك أورد استثناء عن هذه القاعدة بالنسبة لعقود البيع الاستهلاكية، بحيث أقر للمستهلك حقوقا أخرى يظل المزود مسؤولا عن تنفيذها حتى بعد تسليم الشيء المبيع وتسلم ثمن البيع، ويتعلق الأمر بالتزويد بخدمات ما بعد البيع.

تفرض طبيعة العقود الاستهلاكية أن يقدم المزود للمشتري خدمات تضمن استفادته من المنتج أو الخدمة التي أقبل على التعاقد بشأنها، مثل عقود بيع الأجهزة الإلكترونية، فبالنسبة لهذه العقود يكون من حق المستهلك أن يحصل على خدمات ما بعد البيع وتشمل الصيانة وتوفير قطع الغيار، وهي خدمات مرتبطة بطبيعة استعمال هذا المنتوج، وهي إلزامية على كل مزود بقوة القانون، ويقع التباس لدى بعض المستهلكين بالاعتقاد أن هذه الخدمات هي امتياز تتفضل عليهم به الجهات المزودة بإرادتها الحرة، لكن في حقيقة الأمر أن الحصول على تلك الخدمات لا يتوقف على إرادة المزود، بل إن القانون يلزمه بتوفيرها للمستهلكين حسب المدد والشروط المنصوص عليها ضمن قانون حماية المستهلك.

لقد كفل المشرع للمستهلك الحق في الاستعمال المضمون للسلعة موضوع العقد الاستهلاكي، وألزم المزود ضمن المادة 12 من قانون حماية المستهلك بتوفير خدمات ما بعد البيع والتي تتمثل بالنسبة للبيوع الاستهلاكية المتعلقة بالسلع في خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار خصوصا بالنسبة للسلع المعمرة لفترة زمنية طويلة مثل الثلاجات والغسالات والمكيفات وأجهزة الطبخ الإلكترونية، لأن طبيعة استخدام هذه السلع تحتمل تلف بعض القطع المكونة لها، أو تعطلها عن الاشتغال مما يكون معه من حق المستهلك أن يحصل على الخدمات التي تضمن استمرار استخدامه لها حسب ما أعدت له. وتكون مدة ضمان توفير هذه الخدمات حسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أما بالنسبة للبيوع الاستهلاكية التي تتعلق بتقديم الخدمات، مثل خدمات الاتصال الهاتفية أو التزويد بخدمات الإنترنت فإن المشرع ألزم هؤلاء المزودين في نص سياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات بدولة قطر بضمان متابعة استفادة المستهلك من تلك الخدمات حسب الغرض الذي تم التعاقد من أجله.