عبرت  التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، عن تضامنها مع ساكنة جماعة أولاد حسون في ضل حرمانهم من ترميم مساكنهم أو إعادة تأهيلها من جديد.

وأشار بيان للتنسيقية الحقوقية ان  جماعة أولاد حسون نواحي مراكش تشهد في السنوات الأخيرة مشاكل عدة ومن ضمنها بالدرجة الأولى الحق في البناء وإستقرار الأفراد والأسر في بقع أرضية في ملكهم الخاص بعدما ضحى أصحابها بالغالي والنفيس من أجل شرائها لكي يستقروا فيها هم وأسرهم الصغيرة أو الكبيرة، بعد ما ورثوا بقع فلاحية أو أراضي عارية من أبائهم.

فحين يتوجه أحد المواطنين إلى السلطات الإدارية بجماعة أولاد حسون لكي يطلب رخصة للبناء او الإصلاح يتم رفض طلبه بدعوى ان الجماعة لم تعد مختصة بهذا الموضوع وعليه تقديم طلب عبر الأنترنت إلى السلطات الولائية وهو ما يشكل عائقا لفئة معينة نظرا لعدة عراقيل منها إثبات أن الأرض “ملكية لدى الشخص المتقدم بالطلب” او “شهادة المحافظة تيتر” وحين يتم مد السلطات بكل الوثائق المطلوبة يجد المواطن عراقيل أخرى منها انها أرض فلاحية!؟ .. او ليست تتوفر على مساحة معينة؟! من أجل البناء… إلخ.

والمشكل الأكبر وفق البيان، هو أن غالبية ساكنة جماعة أولاد حسون لاتتوفر على شهادة الملكية.. في حين تتوفر غالبية الساكنة على اراضي الجموع (الكيش أو بيع مسجل بين البائع والمشتري عبر إلتزام موقع بين الطرفين في إحدى المقاطعات..) وهو الأمر الذي جعل المواطنون في ساكنة أولاد حسون يعانون من هذه العراقيل التي أصبحت تؤرق عقولهم يوما بعد يوم.

وطالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من السلطات الولائية بمراكش والسلطات المختصة في هذا الموضوع بإجاد حلول عملية ومستعجلة لهذه الساكنة التي لم تعد تستحمل هذا الوضع وباتت تفكر بالرحيل من هذه المنطقة صوب المدينة..

كما طالبت التنسيقية من الجهات المعنية في جماعة أولاد حسون (المنتخبين) بإجاد حلول مستعجلة ومراسلة الجهات المختصة وعقد لقاءات مع جميع الشركاء من وكالة حضرية وسلطات ولائية وكل من له إرتباط في هذا الموضوع من أجل إيجاد حل آني يخفف معاناة هذه الساكنة في ظل الجفاف وإرتفاع الأسعار ونقص الماء في الآبار بعد شح الأمطار.