وأوضح وزير الداخلية الفرنسى فى مقابلة صحيفة، إن لوبان “عندما تقول إنها ستجبر القضاة على اتخاذ عقوبات جنائية إلزامية، فهذا ليس ممكنا دستوريا، وسيكون ذلك بمثابة إنهاء لمبدأ أساسي وهو فصل السلطات. فهي عندما تتحدث عن صفر هجرة، فهذا ليس ممكنا تقنيا، ولا مرغوبا فيه لمستقبل الأمة. إذا تقلدت السيدة لوبان المسؤوليات، فسيكون ذلك يعني التفرقة الوطنية، ثم الحرب الأهلية”.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول مقترحات المرشح اليميني أيضا، فاليري بيكريس، فيما يتعلق بالمراقبة بالفيديو، قال وزير الداخلية الفرنسي: “الموضوع ليس فاليري بيكريس، ولكن مارين لوبان، التي تسعى أكثر للوصول للجولة الثانية (من الانتخابات الرئاسية)”.