تم وضع النص على طاولة حكومة بروكسل يوم الخميس وستعاد مراجعته مرة أخرى يوم الخميس المقبل. ولا يوجد قرار رسمي بعد لكن كاتبة الدولة للإسكان نوال بن حمو تريد أن لا يتجاوز مؤشر الإيجارات في السوق الخاص 2٪ عام 2022 والأعوام التالية.

ويبقى الهدف هو تجنيب الأسر المتضررة من الأزمة الصحية، وزيادة أسعار الغاز والكهرباء من عواقب التضخم. ومن المفترض نظريًا أن يؤدي ارتفاع مؤشر الصحة إلى ارتفاع مؤشر الإيجارات بدوره بأكثر من 5٪.

“الفقر كبير في بروكسل”

وتقول كاتبة الدولة: “التضخم الذي نشهده لم يسبق له مثيل، ولم يسمع به أحد منذ 20 عامًا. الفقر أكبر بكثير في بروكسل منه في الجهتين الأخريين. وقد تفاقم مع أزمة كوفيد. لذلك من المهم أن تكون قادرًا على حماية الناس بروكسل”.

وبشكل ملموس، إذا تم اعتماد النص، فسيتعين على الملاك التأكد من عدم رفع أثمنة الإيجارات بسبب تضخم الأسعار بشكل كبير.

ولهذا الغرض، سيتم تضمين حد 2٪ هذا في قانون الإسكان لمنطقة بروكسل. كما تخطط السلطات لتزويد المستأجرين بأداة عبر الإنترنت تسمح لهم بحساب الحد الأقصى للمبلغ الذي يحق لمالك العقار المطالبة به منهم.

نأخذ مثال شقة إيجارها 709 يورو. عند تطبيق مؤشر 5٪ في عام 2022، يرتفع الإيجار إلى 746 يورو. لكن مع تحديد المؤشر عند نسبة 2 ٪، يصل الإيجار في النهاية إلى 723 يورو. على أساس سنوي، يمثل هذا مبلغا إجماليًا قدره 170 يورو مقابل 443 يورو.