تسببت جائحة فيروس كورونا المستمرة منذ نحو عامين إلى زيادة الهوة بين الاغنياء والفقراء في العالم، حيث انزلق أكثر من 100 مليون إنسان آخر إلى الفقر المدقع في الوقت الذي رفع فيه أصحاب الميليارات في العالم ثرواتهم إلى 4 تريليون دولار.

قبل نصف قرن من الآن كان امتلاك ثروة قدرها ثلاثة مليارات دولار أمرا يفوق الخيال، لكن اليوم بات هناك من تبلغ ثروته أكثر من ذلك بـ100 ضعف مثل الأمريكي”إيلون ماسك” رئيس شركة “تسلا”، أغنى أغنياء العالم والذي اصبح رمزا للهوة التي تزداد أكثر وأكثر لعدم المساواة.

يشير التقرير العالمي لعدم المساواة الذي نشر أمس الأربعاء، إلى أن ثروات الأغنياء زادت بفضل الأصول المالية في المقام الأول في الأعوام الأخيرة.

التقرير السنوي لعدم المساواة لعام 2022، يعرض قائمة مفصلة لأوجه عدم المساواة في العالم، ويسعى إلى فرض ضريبة تصاعدية على الثروة على نطاق عالمي، فضلا عن سجل مالي دولي من أجل اتخاذ إجراءات ضد التهرب الضريبي.

بالنسبة إلى مجموعة صغيرة، وفق تصنيف المجلة الأمريكية “فوربس” التي تقيم ثروات أغنى الأغنياء، يظهر أن العشرة الأوائل لديهم أكثر من 100 مليار دولار لكل منهم. في الصدارة رئيس مجموعة “تسلا” مع ثروة تقدر بـ 266 مليار دولار.

جميعهم من الأمريكيين باستثناء برنار أرنو الرئيس الفرنسي لمجموعة “إل في إم إتش” الفاخرة، وجمعوا ثرواتهم المكونة من 12 رقما بشكل رئيسي في مجال التكنولوجيا بفضل ارتفاع أسعار الأسهم. ويحتل جيف بيزوس المركز الثاني مع 9.9 % من أمازون ومارك زوكربيرج مع 12.3 في المائة من فيسبوك.

عدم المساواة في توزيع الثروات

وبعد أكثر من 20 شهرا على ظهور كورونا أصبح العالم أكثر استقطابا من حيث عدم المساواة في توزيع الثروات”، كما يقول لوكاس شانسيل المدير المشارك في المختبر العالمي لانعدام المساواة (World Inequality Lab) بمدرسة باريس للاقتصاد.

يضيف :”بينما زادت ثروة أصحاب المليارات بأكثر من 3.6 تريليون يورو (4.05 تريليون دولار)، انضم 100 مليون شخص إضافي إلى صفوف الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع” في حين أن الفقر المدقع كان ينخفض منذ 25 عاما.

ووفقا للتقرير للعالمي، رأى أصحاب أكبر 52 ثروة في العالم زيادة قيمة ثروتهم بنسبة 9.2 في المائة سنويا على مدار 25 عاما، أي أكثر بكثير من الفئات الأقل حظا.

واستحوذ نادي أغنى الأغنياء الذين يمثلون نسبة 1 في المائة، أي الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد على 1.3 مليون دولار، على أكثر من ثلث الثروة المتراكمة في العالم منذ عام 1995.

ويؤكد التقرير أنه “نظرا إلى أن ثروات العالم بين أيدي نسبة ضئيلة جدا من الأفراد، فإن الضرائب المتواضعة والتصاعدية يمكن أن تولد إيرادات كبيرة للحكومات” التي ارتفعت مديونيتها في مواجهة أزمة 2007 – 2008 والجائحة.

اقرأ أيضا: دراسة سويدية تكشف وجود فجوة كبيرة بين دخل أطفال المهاجرين والسويديين

وتركز الضريبة على الثروة اليوم بشكل أساسي على الممتلكات، لكن التقرير يشجع على تحديث وتصاعد هذه الضرائب. يجب أن تفرض الضرائب على جميع أشكال الأصول وخاصة الأصول المالية التي تمثل الجزء الأكبر من الثروات الحديثة حاليا.

كما يقيم التقرير فرضية فرض ضرائب على عدة شرائح بدءا من مليون دولار وتتصاعد حتى شريحة عالية لثروة تتجاوز 100 مليار دولار. فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.

أيضا يرى أن تبني بعد أعوام من المفاوضات، ضريبة مقترحة بحد أدنى بنسبة 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات الثرية، هو أيضا دليل على التغيير الجاري.

ويوصي التقرير بإنشاء سجل مالي دولي على سبيل المثال تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أو الأمم المتحدة الذي “من شأنه أن يسمح للسلطات الضريبية والتنظيمية بالتحقق مما إذا كان دافعو الضرائب يعلنون بشكل صحيح أصولهم ودخلهم بغض النظر عما تريد المؤسسات المالية التصريح عنه”.