قال البنك المركزي الألماني إن اقتصاد البلاد ربما ينكمش في هذا الربع ( الـ 4) من العام، مؤكدا أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد من الاغلاقات الجديدة.

المركزي الألماني أوضح في تقرير أصدره أمس الاثنين، أن النشاط في بعض قطاعات الخدمات معرض لـ “للإعاقة بصورة كبيرة”، وبينما يجب أن يكون التأثير على المبيعات أقل مما كان عليه الحال قبل عام، حيث أن القيود الحالية أخف حدة وتغطي فترة قصيرة من الوقت نسبيا، إلا أن الضغط المستمر على الامدادات ينجم عنه الآن مصاعب إضافية.

وكانت الثقة في قطاع الأعمال في ألمانيا قد تراجعت للشهر السادس في ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حيث تتفاقم المؤشرات بالنسبة للظروف الحالية والتوقعات.

والأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، محذرا من حدوث انتكاسة في فصل الشتاء.

كذلك، توقع المركزي في تقريره الشهري الصادر أمس حدوث انتعاش قوي في فصل الربيع المقبل مع ارتفاع الانفاق الخاص بشكل كبير، أيضا توقع حل الاختناقات في سلاسل التوريد بحلول نهاية العام المقبل 2022.

لكن في الوقت نفسه رفع البنك توقعاته بالنسبة للتضخم، وحث البنك المركزي الأوروبي على توخي اليقظة إزاء مخاطر التضخم.

يشار إلى أن معهد “إيفو” الألماني الرائد في الدراسات الاقتصادية كان قد خفض من توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام المقبل 2022.

اقرأ أيضا: خلال 6 أشهر.. خسائر قطاع السياحة الألماني تتجاوز 50 مليار يورو

وقال المعهد في تقرير أصدره الأربعاء الماضي، إن الموجة الرابعة لجائحة كورونا والخلل الذي تعاني منه سلاسل الإنتاج يعرقلان تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني العام المقبل نموا بنسبة 3.7%، بتراجع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات أصدرها المعهد في الخريف. لكن في المقابل، رفع المعهد من توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا 2.9 %.

أما فيما يخص العام الحالي 2021، أشارت توقعات المعهد إلى أن اقتصاد البلاد سيحقق نموا بنسبة 2.5 %. وكان الباحثون قد اضطروا إلى تخفيض هذه النسبة مرارا.

جدير بالذكر أن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا تأتي حاليا في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، وذلك بعد توقعات أن يسجل اقتصاد ألمانيا نموا بنسبة 2.5 % فقط هذا العام، في وقت يتوقع فيه أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة 5%.

لكن قد تتغير نسبة النمو سواء لألمانيا أو لمنطقة اليورو ككل، وذلك بسبب الموجة الجديدة للجائحة وانتشار المتحور “أوميكرون”، حيث بدأت منذ نهاية الشهر الماضي العديد من دول المنطقة بإغلاقات جزئية وفرض قيود جديدة على القطاعات الاقتصادية.