تشير تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا بمنطقة اليورو خلال العام الجاري 2022.

جاء ذلك وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية ونشرت نتائجه اليوم السبت.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي تم بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.

في هذا السياق، أعربت”جيرتورد تراود” كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف “لاندسبنك هيسن-تورينجن”، عن اعتقادها بأن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين، مضيفة بالقول :” ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضا كلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأٌقل”.

وذكرت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار أصبحت أقل في الأعوام الماضية فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد.

ورأت أنه “يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يضع هذه المخاطر في اعتباراته وأن يقلل من درجة توسع سياسته المالية وذلك في ظل تنامي مخاطر التضخم”.

بدوره، قال “يورج كريمر” كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف “كومرتس بنك”، إن احتمال تهديد ارتفاع التضخم الحالي لاستقرار اتحاد العملة يتوقف بصورة حاسمة على البنك المركزي الذي رأى أن “عليه أن يوقف بشكل نهائي شراء السندات السيادية حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال”.

اقرأ أيضا: فاتورة ألمانيا على الجائحة تتجاوز الـ 135 مليار يورو

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو قد سجل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلى مستوى على الإطلاق منذ نحو ربع قرن، ليصل إلى 4.9%، مدفوعا إلى حد كبيرة بارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.

وذكر المكتب حينها أن هذه هي أسرع زيادة على أساس سنوي منذ عام 1997، عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة تتعامل باليورو.

وتعاني دول منطقة اليورو بما في ذلك الاقتصاد الفرنسي والألماني، من ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة الانتعاش الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا والعرقلة في سلاسل التوريد.

ويسجل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي ككل أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، بما في ذلك في ألمانيا، الاقتصاد الأوروبي الأكبر حيث بلغ المعدل السنوي مستوى 6%.