أحداث أنفوكشف حزب التقدم والاشتراكية، عن قرب الإعلان عن مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة، التي اشتغل عليها الشهور السابقة، مؤكدا عزمه على الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطق تأطيري هادف، وبإسهام قوي للإعلام العمومي، وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية”.

و أكد الحزب أنه يسعى انطلاقا من ثوابت دستور 2011 وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ومسايرة للتحولات المجتمعية، نحو إقرار مدونة للأسرة تضمن منع الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، و تحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبنا، و تقييد تعدد الزوجات، و معالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، و إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، و التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنه “سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تفرز تشريعا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل، ارتكازا على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال .. مع التطلع إلى نقاش مجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة عقلاني وحضاري، بعيدا عن استعمال أية أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تسيئ إلى نبل الغايات من وراء هذا الورش الإصلاحي المهم.

وارتباطا بـ “برنامج تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “وجاهة المقاربة المعتمدة في هذا البرنامج الكبير والطموح، باعتباره جوابا قويا وإراديا على تداعيات الزلزال، وأيضا على إشكالية الخصاص الاجتماعي والمجالي الذي تعاني منه المنطقة”، مشيرا أنه يشتغل على إعداد ورقة مقترحات عملية ومدققة إغناء لهذا البرنامج الطموح، يؤكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصة لتحقيق قفزة تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضا بكافة المجالات القروية الجبلية”.