تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل

تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل


🗼تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل

#تغييرات #جديدة #في #قوانين #الهجرة #الفرنسية #تخص #قطاع #العمل
[ad_2]
يصدر نظام الهجرة في فرنسا تعديلات لتسهيل حصول العاملين الأجانب على تصاريح العمل والإقامة، مع تقديم بطاقة إقامة جديدة للعمال المحترفين بمهن متوترة. الشروط تتضمن العمل لمدة 12 شهرًا والاندماج الاجتماعي. تم رفع غرامات العمل غير القانوني وتقديم شروط جديدة للمقاولين الأفراد. الهدف من هذه التعديلات هو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال الأجانب والحد من الهجرة غير القانونية وتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي.

تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل


التفاصيل:
[ad_2]

يقرأ في أقل من 2 دقائق

مقدمة:
أصدرت الحكومة الفرنسية تعديلات جديدة في قوانين الهجرة تتعلق بالعاملين الأجانب،وذلك في محاولة لمعالجة النقص في بعض المهن المعروفة بـ “المهن المتوترة”.

هذه التعديلات جاءت لتسهيل عملية الحصول على تصاريح العمل والإقامة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي، وتشمل عدة جوانب سنتناولها في هذا المقال.

التغييرات الرئيسية في قوانين الهجرة:

  1. إدخال تصريح إقامة جديد:
    أُدخلت بطاقة إقامة “العامل المؤقت” أو “الموظف” بمدة صلاحية لمدة عام واحد،وهي مصممة خصيصًا للعمال الأجانب الذين يعملون في المهن المتوترة.
  2. شروط الحصول على تصريح الإقامة:
    يجب على العامل الأجنبي للحصول على بطاقة الإقامة أن يكون قد عمل في إحدى المهن المتوترة لمدة 12 شهرًا على الأقل، متصلة أو غير متصلة، خلال آخر 24 شهرًا، وأن يكون مقيمًا في فرنسا بشكل متواصل لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
  3. معايير أخرى للنظر في طلب تصريح الإقامة:
    سيأخذ المحافظ في الاعتبار عناصر أخرى مثل الاندماج الاجتماعي والعائلي للعامل الأجنبي، واحترام النظام العام، والاندماج في المجتمع الفرنسي، والتقيد بأسلوب الحياة والقيم الفرنسية.
  4. العقوبات على الأرباب في حالة عدم وجود تصريح عمل:
    تم تحديث الغرامات الإدارية بحيث تصل الآن إلى 20,750 يورو لكل حالة عمل غير قانوني، ويمكن أن تزداد في حال التكرار إلى 62,250 يورو. كما تم رفع الغرامات الجنائية لتصل إلى 30,000 يورو لكل عامل أجنبي.
  5. الشروط الجديدة للمقاولين الأفراد:
    يجب الآن على المقاولين الأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة يسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري في فرنسا.

ختام:
تأتي هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة الفرنسية لتنظيم سوق العمل وضمان حصول العمال الأجانب على الحقوق والتسهيلات اللازمة. كما تهدف إلى الحد من العمل غير القانوني وتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في المجتمع الفرنسي.



عدد المشاهدات: 6

تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل

[ad_1]

يقرأ في أقل من 2 دقائق

مقدمة:
أصدرت الحكومة الفرنسية تعديلات جديدة في قوانين الهجرة تتعلق بالعاملين الأجانب،وذلك في محاولة لمعالجة النقص في بعض المهن المعروفة بـ “المهن المتوترة”.

هذه التعديلات جاءت لتسهيل عملية الحصول على تصاريح العمل والإقامة للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي، وتشمل عدة جوانب سنتناولها في هذا المقال.

التغييرات الرئيسية في قوانين الهجرة:

  1. إدخال تصريح إقامة جديد:
    أُدخلت بطاقة إقامة “العامل المؤقت” أو “الموظف” بمدة صلاحية لمدة عام واحد،وهي مصممة خصيصًا للعمال الأجانب الذين يعملون في المهن المتوترة.
  2. شروط الحصول على تصريح الإقامة:
    يجب على العامل الأجنبي للحصول على بطاقة الإقامة أن يكون قد عمل في إحدى المهن المتوترة لمدة 12 شهرًا على الأقل، متصلة أو غير متصلة، خلال آخر 24 شهرًا، وأن يكون مقيمًا في فرنسا بشكل متواصل لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
  3. معايير أخرى للنظر في طلب تصريح الإقامة:
    سيأخذ المحافظ في الاعتبار عناصر أخرى مثل الاندماج الاجتماعي والعائلي للعامل الأجنبي، واحترام النظام العام، والاندماج في المجتمع الفرنسي، والتقيد بأسلوب الحياة والقيم الفرنسية.
  4. العقوبات على الأرباب في حالة عدم وجود تصريح عمل:
    تم تحديث الغرامات الإدارية بحيث تصل الآن إلى 20,750 يورو لكل حالة عمل غير قانوني، ويمكن أن تزداد في حال التكرار إلى 62,250 يورو. كما تم رفع الغرامات الجنائية لتصل إلى 30,000 يورو لكل عامل أجنبي.
  5. الشروط الجديدة للمقاولين الأفراد:
    يجب الآن على المقاولين الأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح إقامة يسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري في فرنسا.

ختام:
تأتي هذه التغييرات في إطار سعي الحكومة الفرنسية لتنظيم سوق العمل وضمان حصول العمال الأجانب على الحقوق والتسهيلات اللازمة. كما تهدف إلى الحد من العمل غير القانوني وتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في المجتمع الفرنسي.



عدد المشاهدات: 6

أقراء أيضا
[ad_1]

المصدر : منتوف ومواقع انترنت وغوغل👇تغييرات جديدة في قوانين الهجرة الفرنسية تخص قطاع العمل
[ad_2]