وبحسب اقتراح المفوضية فإن “من الضروري الاعتراف بأن قطاعي الغاز الأحفوري والطاقة النووية يمكن أن يسهما في إزالة الكربون من اقتصاد الاتحاد”.

وبموجب الاقتراح، سيتم تصنيف محطات الغاز والطاقة النووية التي تتبنى معايير عالية فقط باعتبارها تنتج طاقة نظيفة.

وسيكون على المحطات النووية أيضا تبني خطط صارمة للتخلص من النفايات، وفقا لشبكة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية. أما محطات الغاز فسيكون لها حد أقصى من كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن كل كيلوواط/ ساعة من الطاقة المنتجة.

وإذا أيدت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح، فسيصبح قانونا ويسري اعتبارا من عام 2023.

وبحسب تقارير، دفعت فرنسا لإدراج الطاقة النووية ضمن الخطط المقترحة. وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية في توفير 70 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء، رغم خططها لخفض هذه النسبة إلى النصف خلال 15عاما.

كما تعهدت فرنسا بتقليل اعتمادها على الطاقة النووية من خلال إغلاق 12 مفاعلا نوويا بحلول عام 2035.

وقوبلت المقترحات الأوروبية بانتقادات من ألمانيا، التي بدأت خطة للتخلص تدريجيا من الطاقة النووية تماما ولم يتبق لديها سوى عدد قليل من المحطات.

ووصف وزير البيئة الألماني، شتيفي ليمكي، الاقتراح بأنه “خاطئ”، مضيفا أن الطاقة النووية يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية وكميات كبيرة من النفايات النووية.

بدوره، انتقد وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، الخطة واصفا إياها بأنها “غسل أخضر” – في إشارة إلى أنها تبدو صديقة للبيئة بينما هي ليست كذلك في الواقع.

وأضاف أن الخطة “تضعف السمعة الجيدة للاستدامة”.