هذا الأربعاء، 2 شباط / فبراير، هو موعد مهم لـ475 من المهاجرين غير النظاميين الذين ينتظرون تسوية وضعهم. ومن المتوقع أن يحضر خمسة مضربين عن الطعام سابقًا، انضمت إليهم عصبة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الأجانب، أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل، عقب رفع دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية في نوفمبر الماضي.

وقبل ساعة من بدء الجلسة، تظاهر العديد من المواطنين والمحامين والجمعيات في ساحة Poelaert لتقديم الدعم لهم.

وهتف الناس المتجمعون: “كلنا أبناء مهاجرين، الجيل الأول والثاني والثالث!”. بالنسبة لمنظمة التظاهرة، سيسيل دي بليك، فإن هذا شأن سياسي يجب أن يتولى زمامه المجتمع المدني.

خرق الاتفاق

ويقول طارق، المتحدث باسم الاتحاد لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين: “دعوانا اليوم هي بغرض شرح الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدل الردود السلبية التي تلقيناها. حتى أنه كان هناك اتفاق سياسي فيما يتعلق بسرعة معالجة الملفات. قالوا لنا أسبوع واحد، ثم ثلاثة أسابيع، لقد مرت خمسة أشهر وعشرة أيام منذ أن قدمت ملفي ولم أتلق إجابة بعد”.

وللتذكير، بدأ 475 شخصًا إضراب عن الطعام، تلاه بعد ذلك إضراب عن الشرب، للمطالبة بمعايير واضحة لتسوية أوضاعهم. وهو إضراب توقف أخيرًا، بعد اتفاق تم التوصل إليه في يوليو الماضي مع كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي، حيث تم وضع مبادئ توجيهية لمعالجة الملفات.

لكن، بعد ستة أشهر، وفقًا لطارق، تلقى ملف واحد فقط من أصل 15 أو حتى 20 ردًا إيجابيًا. وتم رفض الغالبية العظمى من الطلبات، رغم أن هذه الرفض يتعلق بملفات تحترم جميع الشروط التي تم ذكرها خلال المفاوضات.

ورغم قول سامي مهدي أنه لم يعد مطلقا بتخفيف شروط تسوية أوضاع المضربين، إلا أن هؤلاء مصرون على أنه لم يف بالتزاماته.