أعاد مقتل المعارض السعودي، مانع آل مهذل اليامي، في بيروت يوم 9 يوليو الجاري، تسليط الضوء على “حزب التجمع الوطني”، الذي يصف نفسه أول حزب سعودي معارض، وذلك بعدما كشف الحزب في بيان له عقب الحادث، أن اليامي هو أحد الأعضاء المؤسسين وهم بمعظمهم مجهولو الهوية، واصفاً مقتله بـ “الاغتيال”، محملاً السلطات السعودية مسؤوليته. 

وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت تحقيقاً بالحادثة تبين بنتائجه الأولية أن اليامي (مواليد عام 1980) قتل “طعنا بواسطة سكين”، على يد شقيقيه ع. م. مواليد عام 1976 و ح. م. مواليد عام 1990، اللذان “نفذا الجريمة لأسباب عائلية” قبل فرارهما، وتم توقيفهما لاحقا داخل شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعترفا بالتحقيق معهما “بقتل شقيقهما لأسباب عائلية”، وفق البيان الذي أصدرته قوى الأمن الداخلي في لبنان.

وبحسب ما كشفه مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”، اندلع شجار بين اليامي وشقيقه داخل منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية حضانة أطفال، حيث أن المغدور سبق وتزوج من طليقة شقيقه، ثم طالب بحقها في حضانة أطفالها الثلاثة، الأمر الذي رفضه طليقها. وبعد مواجهة بين الشقيقين، غادر والد الأطفال منزل الضحية قبل أن يعود برفقة شقيقه الآخر وينفذا الجريمة.

اتهامات للسعودية

وفيما تتوسع السلطات اللبنانية حاليا، وفق المصدر، في التحقيقات مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان ثمة أسباب أخرى خلف الجريمة، كان لافتا البيان الصادر عن “حزب التجمع الوطني” الذي نعى فيه اليامي وقال إنه عضو مؤسس “تم اغتياله في ظروف شائكة”، مطالباً بإجراء “تحقيق عادل وواضح وشفاف في القضية يبين تفاصيل وملابسات الحادثة لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة”.

وتابع “يُحَمل الحزب السلطات السعودية المسؤولية عن تعريض أبناء هذا الوطن للخطر واضطرارهم للمنافي والإقامة في بيئات غير آمنة بسبب اعتقاداتهم السياسية أو مطالبهم الحقوقية مما يجعلهم يقاسون مخاطر مختلفة ترقى إلى القتل تحت مختلف الذرائع”.

وفي حديث مع موقع “الحرة”، ذهبت المتحدثة الرسمية باسم “حزب التجمع الوطني”، مضاوي الرشيد، إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أن الجريمة في “الشكل والأسلوب تشير بإصبع الاتهام إلى النظام السعودي، الذي يحاول دائما بث التفرقة بين الأخ وأخوه والأم وولدها وبين الأب وابنه، خاصة إذا كان أحد هؤلاء معارض سياسي”.

وقالت “عندما استهدفوا الصحفي جمال خاشقجي، اعتمدوا الأسلوب نفسه”، تقول الرشيد، وتضيف “حين خرج إلى واشنطن، عمد النظام السعودي إلى الفصل بينه وبين زوجته، ودائما ما يحاول تاريخياً استغلال الأهل والأقارب ليضغط على أي معارض، فيسجن الوالد أو العم كوسيلة للضغط أو تفرقة فيما بينهم، وربما يكون ما شهدناه في قضية اليامي نموذجا عن ذلك”.

في المقابل، يرى الباحث السياسي السعودي، سليمان العقيلي، أن “ما يسمى التجمع الوطني تعوّد في خطابه الدعائي على إلصاق كل الأزمات التي يعانيها بالحكومة السعودية، وهو لا يتمتع بأي قدر من المصداقية، فحتى ادعاءاته بخصوص قتل اليامي، لم تؤخذ على محمل الجد في وسائل الإعلام، لعدم مصداقيتها ولبعدها عن الحقيقة”.

ويضيف العقيلي “إذا كان هناك من مسؤولية في قتله، فهي تقع على حزب الله الذي احتضنه ووفر له التغطية والحماية”.

ما علاقة حزب الله؟ 

وكان اليامي قد لجأ إلى لبنان عام 2015 حيث سكن في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تشكل معقلاً لحزب الله وتخضع لسيطرته. أسّس في لبنان ما سمي بـ”حركة الحق والعدالة” للمطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي والحقوقي في السعودية، وقد أذاع اليامي البيان التأسيسي للحركة في ظهور علني نادر له. 

وأثار موقع الجريمة تساؤلات عن احتضان أو حماية كان يؤمنها حزب الله للمعارض السعودي في إطار علاقة أو ارتباط يجمع بينهما، وانسحبت تلك الاتهامات على علاقة حزب “التجمع الوطني” بـ “حزب الله” الذي تصنفه السعودية ومعها دول مجلس التعاون الخليجي منظمة إرهابية معادية.

ونقلت تساؤلات عبر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما كان المعارض يتمتع بحماية من “حزب الله”، بنتيجة إقامته في الضاحية الجنوبية لبيروت، وما إذا كانت تلك الحماية سحبت لسبب ما سمح بوقوع الجريمة. 

وفي هذا الإطار، يعتبر العقيلي أنه من الواضح للمراقب أن حزب الله “يرعاه ويغطيه ويستخدمه لأغراضه السياسية”، ويضيف “تعودنا من خصوم المملكة رعايتهم وتمويلهم ودعمهم للمنشقين، لكننا لا نعرف دوافع الأخ اليامي في السعي لمغادرة لبنان، هل هو للابتعاد عن الحزب بسبب خلافات سياسية معه؟ أو لتجنيب الحزب الكلفة السياسية لاحتضانه في ظل التقارب السعودي الإيراني؟”.

وبحسب ما أكده مجموعة نشطاء سعوديين معارضين، عقب الجريمة، فإن اليامي كان قد تقدم بطلب لجوء آمن إلى دولة ثالثة بعدما وصل إلى لبنان، إلا أن البت بطلبه تأخر، الأمر الذي دفع مقربين منه إلى إلقاء اللوم على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تأخير عملية لجوئه. 

من ناحيتها، تؤكد الرشيد أن السلطات اللبنانية هي المسؤولة الوحيدة عن التحقيق وعن أمن جميع من طلب اللجوء السياسي أو تواجد في لبنان، “فحتى لو لم يكن بصفة لاجئ سياسي، لكون الحكومة اللبنانية لا تعطي اللجوء السياسي لأي معارض خاصة إذا كان هذا اللجوء يعرض علاقتها مع دولته لمخاطر. ولكن الجهة المسؤولة عن حماية جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية هو الدولة اللبنانية وليس حزب الله.”

وإذ تنفي المتحدثة باسم “التجمع الوطني” وجود أي ارتباط لحزبها بـ “حزب الله”، تلفت إلى أن “المشكلة هي في الربط بين الجريمة ومكان إقامة اليامي، في الضاحية الجنوبية لبيروت”، وتسأل “لو كان اليامي مقيماً في جونية مثلاً هل كنا سنُتهم بعلاقة بأحزاب لبنانية أخرى؟”. 

تغريدة السفير

وبرزت تغريدة للسفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، مثلت الموقف الرسمي وشبه الوحيد الصادر عن السلطات السعودية عقب مقتل اليامي، إلا أنها في الشكل والمضمون أثارت تساؤلات، إن لناحية التبني السريع لرواية الأمن اللبناني، أو لناحية توصيف اليامي كـ “مواطن سعودي مغدور” رغم معارضته العلنية والحادة للسلطات السعودية. 

وثمن البخاري في تغريدته جهود القوى الأمنية في لبنان “على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وفي هذا السياق أثارت تغريدة البخاري “أكثر من تساؤل وشكوك” لدى “التجمع الوطني” بحسب الرشيد، التي تعتبر أن “سرعة التصديق والثناء على رواية السلطات اللبنانية، يدلنا على أن شيئا ما قد حدث، ولكن مع الأسف نحن لا نملك الوسائل الكافية للوصول إلى الحقيقة، إلا إن كان التحقيق من جهة مستقلة، أما السلطات اللبنانية فلها مواقفها من السلطات السعودية، وربما تحت الضغط يريدون أن يخفوا المجرم الحقيقي أو الذي كان خلف هؤلاء المجرمين”.

وفي معرض تفنيده للاتهامات، يرى العقيلي أن “كشف الحكومة اللبنانية للحقائق، وإن كان لا يعجب الحزبيين ولا يستجيب لأغراضهم الدعائية، فهذا أمر يخصهم ويعكس طبيعة أدوارهم في تزييف الحقائق وليّ أعناقها”.

ويرى الباحث السياسي السعودي أن سفير بلاده في لبنان “يتصرف كرجل مسؤول عن السعوديين في لبنان، ومن مسؤولياته متابعة أي حادث يقع للمواطنين السعوديين”، مضيفا أن تصريحاته ومواقفه تعبر عن “حرص الحكومة السعودية على مواطنيها”. 

ويؤكد العقيلي أن السفير معني بالمتابعة مع السلطات الرسمية لاستكمال التحقيقات ونقل الحقائق لحكومته المعنية بأمن جميع السعوديين، “وليس من وظيفة السفير الدخول في مساجلات مع أحد من أي جهة كانت، ولكنه ينتهج التعامل المسؤول مع السلطات المعنية وهو ما يتفق مع الأعراف الدبلوماسية”، لافتاً إلى أن “شكر السلطات الأمنية اللبنانية على جهودها وحرصها اتباع الإجراءات المرعية، إجراء دبلوماسي معتاد ومتوقع ولا يعني شيئا خارج إطار العلاقة الدبلوماسية بين السفير والحكومة المستضيفة”.

أزمة دبلوماسية جديدة؟ 

وكانت العلاقات السعودية اللبنانية قد شهدت أزمة دبلوماسية عام 2021 فجرها تصريح لوزير الإعلام اللبناني في حينها جورج قرداحي، سجل قبل توليه منصبه الوزاري، وصف فيها قتال جماعة الحوثي المقربة من إيران في اليمن بأنه “دفاع عن النفس” في وجه “اعتداء خارجي” تقوده السعودية والإمارات، واصفا الحرب على اليمن بـ “العبثية”. 

وجاءت تلك القضية في سياق مسار طويل من الضغط الذي أصاب العلاقات بين دول الخليج ولبنان، بعد سلسلة مواقف وتصريحات صادرة من لبنان، أبرزها على لسان زعيم حزب الله حسن نصرالله، رأت فيها السعودية طابعا عدوانيا تجاهها، لاسيما مع إحكام “حزب الله” لقبضته على السلطة اللبنانية وقرارات البلاد، وتسخيرها في سبيل خدمة أهدافه وأهداف المحور الإيراني على الساحة الإقليمية، واحتضانه لمجموعة من الحركات والشخصيات الخليجية المعارضة التي باتت تنطلق في نشاطاتها المعارضة من لبنان، الأمر الذي أثار استفزازاً لدول الخليج. 

وزاد من حدة الأزمة ظاهرة تصدير المخدرات من لبنان إلى دول الخليج، ولاسيما تجارة الكبتاغون التي يزدهر إنتاجها في مناطق سيطرة الميليشيات على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا وداخل الأراضي السورية، حيث تركز استهدافها للسوق الخليجية ما رأت فيه دول مجلس التعاون الخليجي استهدافا لها، قطعت على أثره علاقاتها التجارية مع لبنان، وشددت مراقبتها كما ضيقت على عمليات التصدير والترانزيت للمنتجات الصناعية والغذائية والزراعية التي تنطلق من لبنان ما انعكس سلباً على البلاد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ العام 2019. 

كذلك سحبت دول الخليج بعثاتها الدبلوماسية وسفراءها من بيروت، قبل أن تعيدهم إثر تعهد لبنان الالتزام ببنود مبادرة قدمتها الكويت من أجل حل الأزمة الديبلوماسية مع لبنان، وتركزت بنودها على ضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس تجاه الصراعات الإقليمية واحترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري فيها، واحترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية ومجلس الأمن الدولي.

وجاءت واقعة مقتل المعارض السعودي المقيم في بيروت، لتعيد طرح هذا الملف لاسيما وأن من شأن احتضان معارضين، أن يعيد التوتر للعلاقات الدبلوماسية، الأمر الذي انعكس مطالبات في لبنان بإنهاء نشاط المعارضين الخليجيين انطلاقا من مصلحة البلاد وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع السعودية ودول الخليج. 

وفي هذا الإطار، تؤكد الرشيد أن نشاط المعارضين السعوديين “ليس موجهاً ضد الحكومة اللبنانية أو أي طرف في لبنان”، لافتةً إلى أن “المعارضة السعودية موجودة تقريباً في معظم دول العالم، من كندا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأستراليا، وإذا ما كان لبنان دولة مستقلة، وقع على معاهدات دولية لحماية اللاجئين، بخاصة وأن لبنان لديه لاجئين منذ العام 1948 فهو مقيد بهذه القوانين الدولية”.

وتشرح أن المعارض السعودي الموجود في الخارج “لا يهاجم الدولة المضيفة له ويحترم قوانين الدول المضيفة وهو الأمر الواقع في لبنان، ولكن إذا كانت السعودية تبتز لبنان وتحاول أن تضغط عليه بسبب المعارضة فهي تتصرف كما فعلت إسرائيل عندها احتلت لبنان بحجة أن الفلسطينيين موجودون فيه”.

من ناحيته، يؤكد العقيلي أن الحكومة السعودية لم تتهم أحدا في الحادث ولم تخرجه عما أوردته السلطات الأمنية اللبنانية من كونه حادث وقع لأسباب عائلية، “ولم تتعود المملكة الرجم بالغيب أو إطلاق الاتهامات الجزاف، ولا تزال تتعامل مع الحادث بخلفياته العائلية”. 

ما هو “التجمع الوطني”

كان لافتاً في تفاصيل القضية، كشف “حزب التجمع الوطني” لعضوية اليامي الذي تبين أنه كان من بين الذين ساهموا في تأسيس الحزب في سبتمبر 2020، حيث ظلت هويته مخفية طيلة عامين، شأنه شأن كثير من الأعضاء المؤسسين للحزب، الذين يخفون هويتهم “لأسباب أمنية تتعلق بسلامتهم وظروفهم التي لا تسمح بذلك” بحسب الرشيد التي تؤكد أن هناك فقط 6 أعضاء مؤسسين كشفوا هوياتهم، حيث أن كل المعارضين في الخارج يشعرون أنهم مستهدفين طيلة الوقت من قبل النظام السعودي”. 

تأسس الحزب من خلال مجموعة من النشطاء والمعارضين السعوديين الموزعين على أكثر من دولة حول العالم، وجرى تسجيله في لندن، ليكون بذلك أول حزب سعودي معارض يحمل سجلاً رسمياً، وفق ما تؤكد المتحدثة الرسمية باسمه، لاسيما وأن السعودية التي تدار بنظام حكم ملكي تحظر وجود الأحزاب السياسية على أراضيها. 

من أبرز الأعضاء المؤسسين، الناشط يحيى عسيري المقيم في لندن، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، والناشط المقيم في الولايات المتحدة عبد الله العودة، وهو نجل رجل الدين السعودي المعتقل سلمان العودة، والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي المقيم بكندا عمر عبد العزيز، إضافة إلى مضاوي الرشيد.

في تعريفه عن نفسه يقول الحزب إنه “يسعى لتأسيس المواطنة وهي المشاركة في صناعة سياسة ومصير بلادنا، دون عنصرية ولا طبقية ولا أولوية لفرد، أو عائلة، أو قبيلة، أو منطقة في إدارته، فكل يقدم لنفسه وللبلاد خير ما يستطيع…”، هدفه بحسب إعلانه “التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية.”

وأثيرت استفهامات حول موقف الحزب الناشئ من الملكية في السعودية، وعما إذا كانوا يسعون للتخلص من الحكم الملكي أم إدخال أطر ديمقراطية للحكم في إطاره، وحول ذلك تؤكد الرشيد أن مشروع الحزب هو الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي “أما ماهية هذا النظام فلا يمكننا نحن أن نحدده وإنما يحدده أبناء البلاد في استفتاء شعبي عندما تحين لحظة التغيير، وعندها يحدد إذا ما كان نظاما جمهورياً أم ملكياً دستورياً أو غيره، وهذا موقفنا الواضح منذ بداية نشاطنا وإعلاننا البيان التأسيسي الأول”.

مصدر الدعم والتمويل

من ناحيته، يصف العقيلي حزب التجمع الوطني” بـ “الهجين الذي يجمع نزعات متضاربة”، ويرى أنه “قد يكون أنشئ للتكسب والارتزاق، ولا ينظر له السعوديون باعتباره يعبر عن حقائق المشهد السعودي”، وهذه ليست المرة الأولى التي يجري التشكيك في أهداف ومصادر تمويل، وولاءات الأعضاء والنشطاء فيه. 

وربطا بقضية اليامي، لناحية سكنه في الضاحية الجنوبية وعضويته المستترة في الحزب، طرحت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفوذ ما يسمى بالمعارضة الشيعية والمحسوبين على المحور الإيراني في صفوف “حزب التجمع الوطني”. 

ويرى العقيلي أنه “من المألوف أن يرعى ويمول خصوم المملكة، من الدول الأجنبية والمنظمات التبشيرية، الناشطين السياسيين ليتحولوا إلى منشقين عن الدولة، وهذ لا ينطبق فقط على ما يسمى “التجمع الوطني”، بل على الاشخاص أيضا الساعين إلى نشر الإلحاد والتحرر من القيم الإسلامية”.

ورداً على ذلك، تقول الرشيد إن “وضعنا في المحور الإيراني وفي إطار المعارضة الشيعية، هو دعاية النظام السعودي ضدنا، أي معارض يخرج من السعودية، تحاول السلطات السعودية لصقه بدولة معادية لها، حتى نحن كحزب التجمع الوطني، اتهمنا بداية أن إيران تدعمنا، ثم اتهمنا بالدعم التركي على خلفية اغتيال الخاشقجي، ثم ليبيا ثم قطر إلخ… بالتالي لا يمكن للنظام السعودي أن يتصور أن هناك معارضة محلية تكون مستقلة”. 

وتضيف “أما من جهتنا كحزب نرحب بكل أبناء الطوائف والمذاهب في السعودية إن انضموا إلينا، ولكننا كحزب لسنا حزباً شيعياً ولا حزباً طائفياً، نحن ننادي بالديمقراطية ونسعى لجمع كافة أطياف الشعب السعودي”. 

كذلك جرى ربط الحزب المعارض بشخصيات سعودية أمنية كسعد الجبري، الذي كان مستشاراً لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، أو شخصيات أخرى من أمراء العائلة الحاكمة المعارضين لولي العهد الحالي محمد بن سلمان. 

وشهدت السعودية تحولا اجتماعيا غير مسبوق، منذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد في المملكة عام 2017، إذ منحت المرأة حقوقا بارزة مثل ولاية المطلقة على نفسها وقيادة السيارة، فضلا عن إلغاء أشكال العقاب الوحشية، وتقويض السلطة الدينية المتمثلة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي هذا السياق، تجزم الرشيد “ألا وجود لأي أحد من الأسماء المتهمة بدعم الحزب في صفوفه أو له يد فيه”، وتؤكد أن فكرة الحزب مطروحة من قبل أن تصبح قضية الجبري أو غيره قضايا عالمية “وإذا كان أحد أولاد الجبري يتابعنا أو يناصرنا فهي ليست مشكلتنا، حتى أن هناك شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية تتابعنا وتهتم، ولكن نؤكد أنه ليس لدينا أي دعم من أي جهة”.

يشدد العقيلي، في المقابل، على أن “تمويل الحركات السياسية والاجتماعية المناهضة للمملكة السعودية وقيمها ومنظومتها الثقافية أمر معروف للقاصي والداني، فأهداف المنشقين وأهداف القوى والدول المعادية تتلاقى أحيانا والمنشقون يسخرون أنفسهم لخدمة أجندة مموليهم أحيانا أخرى”. 

في حين تؤكد الرشيد أن جميع الناشطين في الحزب “يعملون تطوعاً، إلى جانب وظائفهم وأعمالهم القائمة”، لافتة إلى انعدام القدرات المالية بالأساس، “ولهذا السبب هناك كثير من المشاريع التي نفكر فيها ولا نستطيع أن ننفذها لانعدام القدرة المالية، حتى ليس لدينا مكاتب، أو مراكز، مؤتمرنا السنوي نجريه أونلاين بسبب عدم وجود إمكانيات مالية”، وفق ما تقول.

ماذا عن الحضور الداخلي؟ 

وفي حين يعتبر العقيلي أن “ما يسمى حزب التجمع الوطني” ليس له أرضية في السعودية، واصفاً إياه بالحزب “المعزول” والبعيد عن الشارع والواقع السعودي، سبق للمتحدثة الرسمية باسم الحزب أن أثارت ضجة في تصريح لها لموقع “بزنس إنسايدر” حول نية لدى حزبها بالدخول والتوسع في الداخل السعودي، إضافة إلى الخارج، مع ما يمثله ذلك من تحدٍ للسلطات السعودية. 

وعن مدى نجاح الحزب بعد نحو عامين على تأسيسه في بلوغ الانتشار والتفاعل الداخلي الذي هدف إليه، تقول الرشيد أنه من غير الممكن الكشف علنا عن الحجم الفعلي لانتشار الحزب داخل السعودية. 

وتضيف “نتحدث عن بلد يقمع الجميع لا نستطيع الكشف عن رقم أو نقدم معطيات تكشف عن حجم انتشارنا أو حجم التعاطف والمساعدة التي نتلقاها، حتى الأعضاء المؤسسين لا يستطيعون الكشف عن هويتاهم، فكيف إذا كشفنا عن حجم المساندة الشعبية؟ المتوقع في هذه الحالة أن تقوم السلطات السعودية بسجن الجميع أو قتلهم حتى”. 

وتختم “لكن يمكنني القول إن أعداد مناصري الحزب باتت كبيرة جداً ونستدل على ذلك من خلال التفاعل الذي نلقاه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد عند كل نشاط او مشروع جديد وجدنا متابعة كبيرة وتفاعل مهم جداً يبنى عليه”.