– ما الذي كُشف حول بلحاف؟

عن تحضيرات لتصدير الغاز من المنشأة بطلب فرنسي.

– ما الذي استبق ذلك؟

سيطرة القوات الموالية للإمارات على عتق عاصمة شبوة.

– منذ متى توقفت بلحاف عن العمل؟

منذ عام 2015 بعد سيطرة الحوثيين على المحافظة آنذاك.

لم تمضِ سوى أيامٍ قليلة على سيطرة القوات الموالية للإمارات على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، حتى تكشفت الأسباب التي كانت وراء اندلاع الاقتتال الذي شهدته المدينة، وتدخل الطيران الإماراتي في حسم المعركة.

تشير الأنباء التي أوردها مسؤول يمني سابق، ووسائل إعلام محلية، إلى تحركات إماراتية بإيعاز من فرنسا لإعادة استئناف العمل في ميناء بلحاف النفطي، من أجل تصدير الغاز الذي توقف العمل فيه منذ عام 2015.

وخسر اليمن أكثر من 7 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة، خلال السنوات الماضية من زمن الحرب، وذلك من جراء بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب، لكن يبدو الآن أن الأمر يتجه نحو ذلك، لتتصاعد تساؤلات مفادها “هل تعود منشأة بلحاف للعمل، وهل الأمر متعلق بطلب فرنسي أم لا؟”.

معلومات جديدة

في أحدث معلومات حول ما يدور في محافظة شبوة اليمنية، كشف وزير يمني سابق عن تحرك فرنسي نشط للحضور عسكرياً جنوب اليمن، ضمن ترتيبات استئناف تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف على بحر العرب.

وقال وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، إن المعلومات تتوالى حول تحضيرات تجري لتصدير الغاز من منشأة بلحاف، وإنه قد يكون سبب أحداث شبوة، في إشارة منه إلى المعارك بين مليشيات مدعومة إماراتياً بإسناد جوي من طيران الإمارات من جهة، وبين قوات حكومية من جهة أخرى (أغسطس 2022).

وأضاف القربي -وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام- عبر “تويتر”، أن هناك تحركاً فرنسياً نشطاً في هذا السياق، مؤكداً أن باريس تجري مفاوضات مع بعض دول الإقليم وأطراف الصراع اليمنية لتصدير الغاز في ظل ارتفاع أسعاره دولياً، ولتخفيف الضغط الروسي على أوروبا فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز.

ولفت القربي أيضاً إلى أن المفاوضات شملت توفير الحماية للمنشأة الغازية عبر الفيلق الفرنسي الأجنبي.

وفي 17 أغسطس 2022، عقد محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اجتماعاً مع ممثلي الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، بهدف بحث استعدادات الشركة لاستئناف العمل في منشأة بلحاف الغازية.

خطوات مسبقة

منذ الأسبوع الماضي، تدور معارك بين قوات حكومية وأخرى مدعومة من أبوظبي في محافظة شبوة، شرقي البلاد، حيث تمكنت الأخيرة من السيطرة على مدينة عتق، وتتجه نحو مناطق أخرى بالمحافظة.

وبالتزامن مع المعارك المستمرة، وفي زيارة وُصفت بـ”غير الرسمية”، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، منتصف أغسطس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن جولة تشمل السعودية.

كما أثارت زيارة الوفد الأمريكي المفاجئة، في الثالث من مارس الماضي، لشبوة، صدى لدى الرأي اليمني، حيث تداولت وسائل إعلامية محلية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن مساعٍ لاستئناف العمل في إنتاج الغاز من منشأة بلحاف.

وضم الوفد كلاً من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن كاثي ويستلي، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد أمريكي رفيع المستوى شبوة إلى جانب حضرموت.

وبعد الزيارة كشف الوزير السابق القربي عن أنه “من أجل تغطية احتياج أوروبا من الغاز نتيجة حرب أوكرانيا، ستبدأ المفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني من جديد”.

ولم تأتِ هذه الخطوات مستعجلة، بل سبقتها خطوة مبكرة تمثلت في إقالة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، أواخر ديسمبر من العام الماضي، وتعيين محافظها الحالي عوض الوزير العولقي، الذي كان يقيم في الإمارات منذ سنوات طويلة، محافظاً للمدينة.

وجاء تغيير بن عديو عقب مطالبته القوات الإماراتية بالخروج من ميناء بلحاف، وفرضه مع قوات حكومية حصاراً على الميناء، قبل أن تتدخل وساطة سعودية لإعطاء مهلة لتلك القوات لمغادرة الميناء، غير أن قرار إقالته سبق المهلة الممنوحة للقوات الإماراتية.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد زار فرنسا، منتصف يوليو الماضي، لبحث قضايا الطاقة والعلاقات الثنائية.

بدائل للغاز الروسي

يرى المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح أن إعادة تشغيل منشأة بلحاف “كان بالأساس مطلباً يمنياً خالصاً وحلماً شعبياً من أجل إعادة التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي”.

ويشير إلى أن ما هو حاصل الآن “جاء لتلبية الاحتياجات الغربية المتزايدة من الغاز المسال، بعد توقف عملية الإمداد من روسيا لأوروبا”.

ويوضح “صالح” في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أن فرنسا ذهبت لتتفاهم مع دول إقليمية لترتيب وضع معين في شبوة، في إشارة إلى الإمارات، مضيفاً: “هذا الأمر هدفه تمكين شركة توتال الفرنسية وبقية الشركات المشغلة للمشروع من العودة واستئناف عملية الإنتاج، بعيداً عن الحكومة الشرعية”.

ويرى أيضاً أن مسارعة الإمارات سابقاً لاستبدال القيادة في شبوة بقيادة قوات تابعة وموالية لها كان هدفه “إتاحة عقد الصفقات المتعلقة بغاز شبوة مع دول الغرب لتحصد الفائدة”.

ويضيف: “التحرك الغربي لإعادة تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف المتوقفة منذ بداية الحرب كان متوقعاً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتوقف أوروبا عن استيراد الغاز الروسي الذي يغطي 40٪ من احتياجاتها من الغاز، لذلك فإن أزمة الإمداد التي حدثت في الطاقة وخصوصاً مادة الغاز دفعت بالغرب للبحث عن بدائل جديدة بعد توقف أوروبا عن استيراد الغاز الروسي، وكان من الطبيعي أن تكون إعادة تشغيل واستئناف تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف بمحافظة شبوة إحدى هذه الخيارات”.

ويرجع سبب اختيار ميناء بلحاف لكونه أحد الخيارات البديلة، “لأن شركة توتال الفرنسية تملك 39٪ من الشركة اليمنية للغاز (YLNG)، التي تتولى مهمة تصدير الغاز اليمني إلى الخارج عبر منشأة بلحاف في محافظة شبوة”.

ما بين بلحاف ومأرب

تقع منشأة بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة، وتعد أكبر مشروع استثماري في اليمن، وثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط كان يصدر الغاز الطبيعي المسال، قبل الحرب.

لكن الأهم من ذلك هو مصدر الغاز، حيث يأتي عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب حتى منشأة بلحاف في ساحل العرب.

وتقدر تكلفة إنشاء الميناء بأكثر من 5 مليارات دولار، فيما تقدر طاقته الإنتاجية بـ6.7 ملايين طن متري سنوياً، وتسهم فيه 7 شركات يمنية ودولية، وأبرزها شركة “توتال” الفرنسية التي تستحوذ على 39.6% من المشروع لمدة 20 عاماً.

ويصل المخزون النفطي في اليمن إلى نحو 11.950 مليار برميل، في حين يصل إجمالي المخزون الغازي إلى نحو 18.283 تريليون قدم مكعبة. وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009.