ارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر في فبراير (شباط)، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية وسط أزمات العرض التي أججها الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الإحصاء الهندية القول في بيان أمس الاثنين، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 6.07 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي.
وزاد ارتفاع التضخم على ارتفاع بنسبة 6 في المائة تم توقعه وفقا لمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ، كما جاء الارتفاع أعلى من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للتضخم من جانب بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي).
ومن المرجح أن تجبر حالة الغموض التي غذتها الحرب البنك المركزي على إعادة النظر في توقعاته للتضخم والنمو في اجتماع الشهر المقبل.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يجبر ذلك البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة، نظرا لأن صانعي السياسة النقدية يعتزمون دعم التعافي الدائم للاقتصاد.
وأبقى بنك الاحتياطي الهندي الشهر الماضي على سياسته التيسيرية، مع الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند مستوى قياسي منخفض هو 4 في المائة.