تم إيداع عدد قياسي من طلبات الحماية الدولية في بلجيكا في عام 2021.

أعلن كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، سامي مهدي، يوم الإثنين، “تعيين عدد كافٍ من الموظفين لإزالة بلجيكا من قائمة البلدان التي تكون فيها إجراءَات اللجوء طويلة جدًا”. وجاء هذا القرار ردًا على الأرقام الصادرة عن المفوض العام للاجئين وعديمي الجنسية والتي تظهر رقمًا قياسيًا (25971) من طلبات الحماية الدولية المقدمة في بلجيكا في عام 2021.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 53،6٪ مقارنة بعام 2020، حيث أدى إلى زيادة عبء العمل على المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، والذي يقدر أن ملفات 18835 متقدمًا لا تزال بحاجة إلى المراجعة.

ويقول سامي مهدي: “حقيقة أنك بحاجة إلى الاستثمار في الخدمات على المدى الطويل تتجلى أيضًا في تراكم الملفات على مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية. الحكامة تعني التخطيط المسبق. والاستثمار في خدمات اللجوء سيؤتي بثماره على المدى الطويل”.

من بين 25971 متقدمًا، يقدر المفوض العام أن 5432 قدموا بالفعل طلبًا سابقًا، في بلجيكا أو في بلد آخر من دول الاتحاد الأوروبي.

ويضيف كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة: “عاد عدد طلبات اللجوء الآن تقريبًا إلى مستويات ما قبل كوفيد19. هناك الكثير من الأشخاص الذين تقدموا بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في بلد أوروبي آخر والذين، بسبب كوفيد19، يخالفون القواعد. يجب ترحيلهم مرة أخرى وجعلهم يدركون أنه من غير المجدي تقديم طلب جديد في بلجيكا”.

كما دعا كاتب الدولة إلى وضع خطة تعالج تدفقات الهجرة الثانوية وتطبق شروط لائحة دبلن، تحسبًا لاتفاق أوروبي جديد بشأن اللجوء والهجرة.