سيتم فرض ضرائب على الرحلات التي يقل طولها عن 500 كيلومتر، لكنها ليست الوحيدة.

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قدمت الحكومة الفيدرالية ميزانيتها، بعد مفاوضات طويلة، كالمعتاد. يوم الثلاثاء، أدت مناقشات مطولة أخرى إلى اتفاق بشأن تدابير للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة. لكن هذا لم يكن كل شيء.

موازاة لذلك، قدم وزير المالية، فنسنت فان بيتيغيم، جزءًا من خطته لإصلاح الرواتب. ويبقى الهدف هو تقليل ضرائب العمال من أجل زيادة رواتبهم الاجمالية، والصافي بالطبع.

ولكن مثل أي إجراء، يجب أن يدفع ثمنه المواطنون. فنحن نتحدث عن حوالي 200 مليون يورو لن تذهب إلى خزائن الدولة بعد الآن. وهذا هو السبب في رفع الضرائب على الرحلات بالطائرة.

في البداية، تم فرض “ضريبة الطائرة” على الرحلات التي تقل عن 500 كيلومتر وكان سيتراوح المبلغ المضاف إلى سعر التذاكر بين 4 إلى 6 يورو. ومن المتوقع أن تجلب هذه الضريبة 30 مليون يورو إلى الدولة في عام 2022. ويهدف الإجراء إلى تشجيع المسافرين على اختيار القطار للرحلات الأوروبية القصيرة.

المشكلة هي أن الحكومة أدركت بسرعة أن الرحلات التي تقل عن 500 كيلومتر كانت قليلة ولن تجلب 30 مليون يورو سنويًا. لذلك تم زيادة نصف القطر، مع فرض الضرائب على مراحل. وبالتالي، فإننا نتحدث الآن عن ضريبة قدرها 10 يورو لجميع الرحلات التي تقل مسافتها عن 500 كيلومتر. بالنسبة للرحلات البعيدة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيتم تطبيق ضريبة قدرها 2 يورو.

بالنسبة للرحلات خارج أوروبا، سيكون الثمن 4 يورو. وإذا كانت لهذه الضريبة أهداف مناخية أيضا، فمن غير المرجح أن تغير عادات المسافرين. وذلك لأن أسعار تذاكر القطار لا تزال أغلى بكثير من تكلفة الطائرة، حتى مع هذه الضريبة الجديدة.