يهدف المشروع إلى منع الإفلات من العقاب عندما لا يرغب السائقون في الدفع.

كل عام في بلجيكا، يتم تغريم ما يزيد قليلاً عن 5.3 مليون سائق لارتكاب مخالفة مرورية. من بين هؤلاء، تمثل مخالفات السرعة الغالبية العظمى.

في عام 2019، 93٪ فقط من سائقي السيارات المخطئين دفعوا الغرامات تلقائيًا. عادة ما ينتظر الآخرون أمر الدفع المرسل من قبل خدمة العدالة العامة الفيدرالية، على أمل عدم استلامه.

في الواقع، القليل منهم تمكنوا من تجنب الغرامة. لكن الخدمة العامة الفيدرالية للمالية تستغرق أحيانًا عدة أشهر لتحصيل المبالغ المستحقة. وهذا يمكن أن يخلق شعوراً بالإفلات من العقاب لبعض سائقي السيارات.

لذلك قررت الحكومة الفيدرالية إنشاء نيابة وطنية متخصصة في السلامة على الطرق لتخفيف الملاحقة القضائية في مختلف المقاطعات. وقال الوزير فان كويكنبورن في هذا الصدد: “بفضل مركزية المعالجة الإدارية لغرامات المرور، سيتمكن الادعاء من التركيز على معالجة أخطر المخالفات”.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة أيضًا سحب رخص السياقة من أولئك الذين لا يدفعون الغرامات المفروضة عليهم.

وستتكفل العدالة والشرطة والجمارك بتنفيذ التشريع المتعلق بتحصيل الغرامات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ومن المتوقع تنفيذ مثل هذا الإجراء في وقت مبكر من عام 2022.