وتجدر الإشارة إلى ان مبلغ 5.9 مليار يورو للفترة 2021-2026 والذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية كخطة انعاش بلجيكية لم يكن إلا من ناتج “مرفق التعافي والقدرة على الصمود”. هذا المرفق الذي يطلق عليه اسم الجيل القادم من الاتحاد الأوروبييقدم قروضًا ومنحًا للدول لإنعاش اقتصاداتها وتقويتها, غير انبلجيكا لم تطلب (حتى الآن) سوى المنح ، على أساس خطة واسعة من الإصلاحات والاستثمارات.

ووفقًا للوائح المنشأة، يجب توزيع إجمالي الدعم (312.5 مليار يورو بأسعار 2018) بين الدول الأعضاء بنسبة 70٪ وفقًا للأرقام المعروفة بالفعل (حجم السكان ، الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، معدل متوسط البطالة 2015-2019) ، وللحصول على 30٪ اعتمادًا على البيانات التي ستتباين بدرجة أكبر. لن يتم توزيع 30٪ من إجمالي المنح بشكل نهائي بين الدول الأعضاء حتى بعد يونيو 2022 ، حيث يجب أن تستند إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي لوحظت في عام 2020 والخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي لوحظت خلال الفترة 2020-2021. لذلك، فإن 5.9 مليار التي كنا نتحدث عنها لبلجيكا تستند جزئيًا إلى تقديرات تعود إلى التوقعات الاقتصادية الخريف الماضي.