يرغب كاتب الدولة سامي مهدي في مراقبة طالبي اللجوء هؤلاء بشكل أكبر والتأكد من عودتهم إلى البلد الذي تقدموا فيه بطلب لجوء أولي.

ويعتزم سامي مهدي على وجه الخصوص ضمان عودة طالبي اللجوء هؤلاء فعليًا إلى الدولة الأوروبية حيث سبق لهم تقديم طلب. كما يريد كاتب الدولة أيضًا ثني المهاجرين عن القدوم إلى بلجيكا بعد تقديمهم طلب لجوء أولي في دولة من الاتحاد الأوروبي.

في عام 2021، قدم ما يقرب من 11000 شخص، تقدموا سابقا بطلب للحصول على اللجوء في بلد أوروبي آخر، طلبا ثان للحصول على اللجوء في بلجيكا. في الوقت نفسه، تقدم 1349 شخصًا تم الاعتراف بهم بالفعل كلاجئين في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي بطلب للحصول على وضع لاجئ في بلجيكا.

وقد وضعت هذه الطلبات ضغطًا إضافيًا على شبكة الاستقبال، التي واجهت بالفعل في الأشهر الأخيرة تدفقًا كبيرًا لطالبي اللجوء الجدد الذين قدموا طلب لجوء لأول مرة.

وسيقدم سامي مهدي دعمًا مكثفًا بشكل خاص لأولئك الذين يتعين عليهم العودة إلى دولة عضو أخرى لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وسيتم إحالة هؤلاء الأشخاص إلى مركز الاستقبال أو دعوتهم لزيارة مكتب العودة الإقليمي لإجراء مقابلة مع مستشار.

أولئك الذين يستمرون في رفض التعاون قد يفقدون حقهم في الاستقبال. في الوقت نفسه، تم تمديد فترة الاستقبال الخاصة بـ”إجراء دبلن لنقل المهاجرين” من 6 إلى 18 شهرًا لمن يرفضون اختبار PCR.

كما تم الإعلان عن عمليات توظيف إضافية (26) في وحدة دبلن التابعة لمكتب الهجرة. وفي حالة وجود نقص في أماكن الاستقبال، ستعطى الأولوية للأشخاص المستضعفين والأطفال وطالبي اللجوء الجدد.

أخيرًا، سيعمل مكتب الأجانب على تعزيز حملاته الرادعة على فيسبوك.