في مايو، بدأ 475 مهاجر غير نظامي إضرابا عن الطعام في كنيسة بيجويناج وجامعة بروكسل الحرة، للمطالبة بتسوية وضعهم في بلجيكا. وانتهى الإضراب عن الطعام في 21 يوليو / تموز بعد أن تعهد سامي مهدي بالنظر في معالجة طلباتهم وفقا لإرشادات معينة لكل حالة على حدة.

وحسب المتحدث باسم اتحاد تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، طارق الشاوي، والمحامية ماري دوتريبونت، يبدو أنه تمت معالجة مائة فقط من أصل 475 ملفًا تم تقديمها. وقال هؤلاء يوم الاثنين أن “غالبية القرارات سلبية وتخالف الالتزامات التي قطعها سامي مهدي”.

سامي مهدي يفند الانتقادات

وقرر خمسة مضربين عن الطعام رفع دعوى لإنفاذ الاتفاق. ويتم دعمهم من قبل جمعية الدفاع عن حقوق الأجانب ورابطة حقوق الإنسان. وسينظر في القضية يوم الأربعاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل.

ويفند وزير الدولة مهدي أقوال المنتقدين مؤكدا أنه سيتم التعامل مع كل ملف على حدة حسب الاتفاق.

وقال مهدي: “يتم فحص كل ملف بالتفصيل من قبل دائرة الهجرة. يبلغ طول بعض الملفات أكثر من 200 صفحة. هذه ليست قرارات يتم اتخاذها باستخفاف”.