🟢 بلجيكا تعلق “مؤقتا” عملية إعادة صلاح عبد السلام لفرنسا لأسباب “إنسانية”
#بلجيكا #تعلق #مؤقتا #عملية #إعادة #صلاح #عبد #السلام #لفرنسا #لأسباب #إنسانية
لا تنسى الانضمام لمجموعة عرب بلجيكا شاهد رابط المجموعة في الأسفل
[ad_2]
Summarize this content to 100 words
عودة إلى الصفحة الرئيسية
/ أوروبا
اعتداءات باريس 2015
علقت بلجيكا، بناء على قرار قضائي، عملية إعادة الجهادي المتهم بارتكاب هجمات 2015 في باريس صلاح عبد السلام إلى فرنسا. القرار القضائي البلجيكي استند إلى مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر العقوبة اللاإنسانية وتضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد. ومن المفترض أن يقضي عبد السلام في فرنسا عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف، وهي أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي.
نشرت في: 05/10/2023 – 14:15
3 دقائق
صلاح عبد السلام خلال المحاكمة في اعتداءات باريس الإرهابية © أ ف ب
إعداد:
مونت كارلو الدولية
قررت محكمة الاستئناف في بروكسل الثلاثاء الثالث من تشرين الأول/أكتوبر تعليق عملية إعادة صلاح عبد السلام (34 عاما) إلى فرنسا، حيث من الفترض أن يقضي عقوبة بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف، بعد إدانته بارتكاب هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الإرهابية في باريس.وكان من المفترض أن تتم عملية إعادة عبد السلام إلى فرنسا في 12 من الشهر الجاري، لكن غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف أمرت “بتعليق العملية مؤقتا”، مناقضة بذلك الحكم الحكم الابتدائي.ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن نقل عبد السلام إلى فرنسا “قد يؤدي إلى انتهاك المادتين الثالثة والثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأرفقت قرار منع الجهادي الفرنسي بفرض “غرامة قدرها 10 آلاف يورو” على الحكومة البلجيكية في حال عدم الامتثال.وتتعلق المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر “المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”، أما المادة الثامنة فتتعلق بحق كل فرد في “احترام حياته الخاصة والعائلية”.وكان عبد السلام قد تقدم بطلب “منع” إعادته إلى فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا، مرجعا ذلك بشكل خاص إلى تواجد كامل أسرته فيها.ويذكر أنه في حزيران/يونيو، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي شنت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) في باريس، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.وتعتبر عقوبة السجن مدى الحياة أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي، مع فرصة ضئيلة لطلب تعديل الحكم أو الإفراج المشروط بعد 30 عاما، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.واستهدفت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس حانات ومطاعم وملعب كرة القدم الوطني ومسرح باتاكلان حيث كانت تقام حفلة موسيقية، مخلفة المئات بين قتلى وجرحى.وخلال جلسات سابقة، ادعى عبد السلام أنه “ليس مجرماً أو قاتلاً” وأن إدانته بتلك التهم ستكون “ظلما” له. كما زعم أنه قرر عدم تفجير حزامه الناسف ليلة الهجوم والتخلص منه.لكن جهاز الادعاء قدم دليلا للمحكمة على أن الحزام الناسف كان يعاني من عطل، لذلك لم ينفجر، فقررت أن عبد السلام لم يغير رأيه في ما يتعلق بتنفيذ الهجوم.
لقراءة المزيد حول نفس المواضيع:
مواضيع ذات صلة
بلجيكا تعلق “مؤقتا” عملية إعادة صلاح عبد السلام لفرنسا لأسباب “إنسانية”
التفاصيل:
[ad_2]
rewrite this content and keep HTML tags
اعتداءات باريس 2015
علقت بلجيكا، بناء على قرار قضائي، عملية إعادة الجهادي المتهم بارتكاب هجمات 2015 في باريس صلاح عبد السلام إلى فرنسا. القرار القضائي البلجيكي استند إلى مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر العقوبة اللاإنسانية وتضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد. ومن المفترض أن يقضي عبد السلام في فرنسا عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف، وهي أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي.
نشرت في:
3 دقائق
قررت محكمة الاستئناف في بروكسل الثلاثاء الثالث من تشرين الأول/أكتوبر تعليق عملية إعادة صلاح عبد السلام (34 عاما) إلى فرنسا، حيث من الفترض أن يقضي عقوبة بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف، بعد إدانته بارتكاب هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الإرهابية في باريس.
وكان من المفترض أن تتم عملية إعادة عبد السلام إلى فرنسا في 12 من الشهر الجاري، لكن غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف أمرت “بتعليق العملية مؤقتا”، مناقضة بذلك الحكم الحكم الابتدائي.
ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن نقل عبد السلام إلى فرنسا “قد يؤدي إلى انتهاك المادتين الثالثة والثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأرفقت قرار منع الجهادي الفرنسي بفرض “غرامة قدرها 10 آلاف يورو” على الحكومة البلجيكية في حال عدم الامتثال.
وتتعلق المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر “المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”، أما المادة الثامنة فتتعلق بحق كل فرد في “احترام حياته الخاصة والعائلية”.
وكان عبد السلام قد تقدم بطلب “منع” إعادته إلى فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا، مرجعا ذلك بشكل خاص إلى تواجد كامل أسرته فيها.
ويذكر أنه في حزيران/يونيو، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي شنت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) في باريس، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
وتعتبر عقوبة السجن مدى الحياة أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي، مع فرصة ضئيلة لطلب تعديل الحكم أو الإفراج المشروط بعد 30 عاما، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.
واستهدفت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس حانات ومطاعم وملعب كرة القدم الوطني ومسرح باتاكلان حيث كانت تقام حفلة موسيقية، مخلفة المئات بين قتلى وجرحى.
وخلال جلسات سابقة، ادعى عبد السلام أنه “ليس مجرماً أو قاتلاً” وأن إدانته بتلك التهم ستكون “ظلما” له. كما زعم أنه قرر عدم تفجير حزامه الناسف ليلة الهجوم والتخلص منه.
لكن جهاز الادعاء قدم دليلا للمحكمة على أن الحزام الناسف كان يعاني من عطل، لذلك لم ينفجر، فقررت أن عبد السلام لم يغير رأيه في ما يتعلق بتنفيذ الهجوم.
بلجيكا تعلق “مؤقتا” عملية إعادة صلاح عبد السلام لفرنسا لأسباب “إنسانية”
[ad_1]
اعتداءات باريس 2015
علقت بلجيكا، بناء على قرار قضائي، عملية إعادة الجهادي المتهم بارتكاب هجمات 2015 في باريس صلاح عبد السلام إلى فرنسا. القرار القضائي البلجيكي استند إلى مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر العقوبة اللاإنسانية وتضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد. ومن المفترض أن يقضي عبد السلام في فرنسا عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف، وهي أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي.
نشرت في:
3 دقائق
قررت محكمة الاستئناف في بروكسل الثلاثاء الثالث من تشرين الأول/أكتوبر تعليق عملية إعادة صلاح عبد السلام (34 عاما) إلى فرنسا، حيث من الفترض أن يقضي عقوبة بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف، بعد إدانته بارتكاب هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الإرهابية في باريس.
وكان من المفترض أن تتم عملية إعادة عبد السلام إلى فرنسا في 12 من الشهر الجاري، لكن غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف أمرت “بتعليق العملية مؤقتا”، مناقضة بذلك الحكم الحكم الابتدائي.
ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن نقل عبد السلام إلى فرنسا “قد يؤدي إلى انتهاك المادتين الثالثة والثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأرفقت قرار منع الجهادي الفرنسي بفرض “غرامة قدرها 10 آلاف يورو” على الحكومة البلجيكية في حال عدم الامتثال.
وتتعلق المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر “المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”، أما المادة الثامنة فتتعلق بحق كل فرد في “احترام حياته الخاصة والعائلية”.
وكان عبد السلام قد تقدم بطلب “منع” إعادته إلى فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا، مرجعا ذلك بشكل خاص إلى تواجد كامل أسرته فيها.
ويذكر أنه في حزيران/يونيو، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي شنت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) في باريس، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
وتعتبر عقوبة السجن مدى الحياة أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي، مع فرصة ضئيلة لطلب تعديل الحكم أو الإفراج المشروط بعد 30 عاما، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.
واستهدفت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس حانات ومطاعم وملعب كرة القدم الوطني ومسرح باتاكلان حيث كانت تقام حفلة موسيقية، مخلفة المئات بين قتلى وجرحى.
وخلال جلسات سابقة، ادعى عبد السلام أنه “ليس مجرماً أو قاتلاً” وأن إدانته بتلك التهم ستكون “ظلما” له. كما زعم أنه قرر عدم تفجير حزامه الناسف ليلة الهجوم والتخلص منه.
لكن جهاز الادعاء قدم دليلا للمحكمة على أن الحزام الناسف كان يعاني من عطل، لذلك لم ينفجر، فقررت أن عبد السلام لم يغير رأيه في ما يتعلق بتنفيذ الهجوم.
أقراء أيضا
[ad_1]
المصدر : منتوف ومواقع انترنت وغوغل👇بلجيكا تعلق “مؤقتا” عملية إعادة صلاح عبد السلام لفرنسا لأسباب “إنسانية”
[ad_2]