بغداد ـ «القدس العربي»: ساهمت الحكومة البلجيكية بمبلغ إضافي قدره 1.4 مليون يورو (1.6 مليون دولار أمريكي) في برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محافظات العراق الخمس الأنبار، ديالى، كركوك، نينوى وصلاح الدين.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» في بيان، أن «هذه المساهمة تعتبر السابعة لمملكة بلجيكا في برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وبذلك يصل إجمالي مساهمة بلجيكا إلى 13.52 مليون يورو. وبهذا التمويل الإضافي السخي، سيتمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دعم إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم».
وأضافت: «تأثير جهودنا الجماعية لتحقيق الاستقرار مع الدعم المستمر من الشركاء الدوليين الرئيسيين مثل بلجيكا واضح للعيان في جميع أنحاء العراق».
وتقول الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد: «تتم إعادة فتح المدارس، والمياه النظيفة الصالحة للشرب بدأت تصل إلى الناس، وكذلك الطرق التي تربط الناس بعضهم ببعض والمنازل أيضاً تتم إعادة تأهيلها». وتضيف: « بالرغم من التقدم المحرز، لا تزال احتياجات الاستقرار الرئيسية قائمة، حيث لا يزال هناك مليون شخص من النازحين داخلياً، بما في ذلك السكان الذين يواجهون صعوبة في العودة. وتأتي هذه المساهمة في فترة حرجة بالنسبة للعراق، حيث نتطلع إلى حماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بشق الأنفس ومنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».
ويقول أكسل كينيس، المدير العام للشؤون المتعددة الأطراف والعولمة في وزارة الخارجية البلجيكية، «بعد الانتصار في الحرب، يجب أن نكسب السلام ويجب أن تتم معالجة الأسباب الجذرية لوجود داعش في المنطقة». وفي هذا الصدد، فإن بناء القدرة على الصمود للعائدين والمجتمعات المحلية في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة على المدى الطويل. لهذا السبب يسعد الحكومة البلجيكية أن تؤكد بهذه المساهمة الجديدة مشاركتها الكاملة والمستمرة في عملية تحقيق الاستقرار في العراق منذ عام 2016».
تم أنشاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في عام 2015 بناءً على طلب من الحكومة العراقية وذلك لتسهيل عودة النازحين العراقيين، ووضع الأساس لإعادة الإعمار والتعافي، وتوفير دعم القدرات والوقاية من تجدد العنف والتطرف. حيث تم تمديد تفويض البرنامج حتى عام 2023 بسبب حجم الاحتياجات الملحة المتبقية لتحقيق الاستقرار وذلك بطلب من الحكومة العراقية والشركاء الدوليين لمواصلة الاعمال.
ويركز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في عام 2021 بشكل أكبر على استخدام نهج متكامل يتضمن تعزيز سبل العيش المستدامة وفرص العمل من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعات الصغيرة.